تكتل قبلي بارز في حضرموت يهدد بمواصلة التصعيد ضد الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
هدد مؤتمر حضرموت الجامع (تكتل قبلي واسع)، بمواصلة التصعيد ضد السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد انتهاء مهلة منحتها للحكومة المعترف بها دوليا لتنفيذ مطالبها الخاصة “بشراكة حقيقية فاعلة” بشأن المخزون النفطي بميناء ضبة وحقل المسيلة.
وشدد التكتل القبلي في بيان صحفي، على أن التصعيد مستمر “حتى تنال حضرموت وأبناؤها حقهم في الكرامة والعيش الكريم، والسيادة الكاملة غير المنقوصة على أرضهم وثرواتهم”، وفق بيان صحافي.
وقال البيان”: “تعيش حضرموت حراكًا واسعًا يصنعه أبناؤها بكل فئاتهم المجتمعية والفكرية والثقافية وعلى امتداد جميع مناطقها وحواضرها ساحلًا وواديًا وهضبة وصحراء أنتجه واقع بائس شمل جميع المجالات الإدارية والخدمية والمعيشية ومحاولًا القضاء على تطلعات حضرموت وأبنائها في مستقبل ينعمون فيه بالكرامة والعدالة الاجتماعية على أرضهم وثرواتهم”.
وأضاف: “وتصدى لذلك مؤتمر حضرموت الجامع ابتداء في بيانه الصادر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، والذي حدد مطالب واضحة خدمية ومعيشية يستحقها أبناء حضرموت، وهي إنهاء حرمان أبنائنا من التعليم والشفافية في موارد حضرموت وأوجه إنفاقها، وإشراك المجتمع في إدارتها، وإنهاء التفرد والعمل بالتوافق مع الجميع والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء”.
واستطرد: “وبعد مضي المهلة الممنوحة في 30 يومًا لم يتحقق شيء من تلك المطالب، فلا زال أبناؤنا محرومين من استئناف عودتهم إلى مدارسهم ولم تفصح السلطة عن عوائد إيرادات حضرموت، وأين صُرفت، ولا تقبل مطلقًا أن يكون للمجتمع دور في إدارتها وتحديد أوجه إنفاقها بالشراكة معها، وازداد التفرد بالسلطة والتعسف في استخدامها، ووصل إلى منع أبناء حضرموت من التعبير عن رأيهم بسلمية في الفعالية التي أقيمت بنجاح في مدينة المكلا الثلاثاء 13 أغسطس/ آب الحالي، ووجهت الأجهزة الأمنية بمنع وعرقلة الوصول إليها”.
وقال البيان إن “السلطة لا تملك رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء عوضًا عن إعلانها للمجتمع، كل ذلك يؤكد أن السلطة المحلية ومن يسندها من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يتعمدون تجاهل حقوق حضرموت وأبنائها وأن المعاناة منهج وطريقة للإخضاع والإذلال والإهانة يمارس بطرق منهجية ومتعمدة”.
وأكدَّ أنه “في ظل هذا الواقع لا سبيل أمام حضرموت وأبنائها إلا التمسك بمخرجات حلف قبائل حضرموت الصادر بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي، كون المعاناة الخدمية والمعيشية سببها انعدام تمثيل حضرموت تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا وتؤكد أن من يحكم حضرموت محليًا ومركزيًا لا يعبر عن مصالحها وأبنائها، ولا يأبه لمعاناتهم، بل يراها مكسبًا، وجغرافيًا للمناورات والصفقات السياسية والاقتصادية والمصلحية الضيقة”.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، رفضها بشكل قاطع تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية وأنها لن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي إجراءات رسمية، وذلك في أول رد رسمي على التصعيد القبلي ضدها.
وأكّدت السلطة المحلية في بيان صحفي اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، “أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.
واعتبر البيان أن ذلك “سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع”.
وكانت لجنة مكلفة من حلف قبائل حضرموت، لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها لكافة أبناء المحافظة أصدرت أمس الأربعاء بياناً أشارت فيه إلى مباشرتها عملها ابتداء من الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إنها التقت مديري الكهرباء والنفط، وأشارت أنهم “رفضوا التعامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات تخص كميات الديزل التي تخرج لمحطات الكهرباء والمنشآت، كما رفضوا دخول مندوبي الحلف للإشراف على ضخّ الكميات لمحطات الكهرباء والمنشآت النفطية”.
وأضافت: “نؤكّد أن رفض مرافق السلطة في الساحل بالتعامل مع اللجنة يوحي بأن الجهات المختصة تتعامل بأمور غير واضحة وغير شفافة سيشكل عائقًا أمام مرور أي ناقلة نفطية”.
وتابع البيان: “ما كنا نأمله من القائمين على هذه المرافق والمؤسسات التعاون مع اللجنة بما يضمن وصول الوقود إليها بانتظام بما يسهم في استقرار الخدمات التي تقدمها وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين”.
