سلطات حضرموت تعلن رفضها تشكيل لجان “لا تمتلك الصبغة القانونية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، رفضها بشكل قاطع تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية وأنها لن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي إجراءات رسمية، وذلك في أول رد رسمي على التصعيد القبلي ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأكّدت السلطة المحلية في بيان صحفي اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، “أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.
السلطة المحلية بحضرموت :
لن نتعامل مع أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ونُحمّلها المسؤولية إزاء أي تدخّلات رسمية. https://t.co/F81jqEwxZw
— السلطة المحلية – حضرموت (@HadhramautGov) August 15, 2024
واعتبر البيان أن ذلك “سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع”.
ودعت سلطة بحضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع، مُحذّرة من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.
وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة.
وكانت لجنة مكلفة من حلف قبائل حضرموت، لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها لكافة أبناء المحافظة أصدرت أمس الأربعاء بياناً أشارت فيه إلى مباشرتها عملها ابتداء من الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إنها التقت مديري الكهرباء والنفط، وأشارت أنهم “رفضوا التعامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات تخص كميات الديزل التي تخرج لمحطات الكهرباء والمنشآت، كما رفضوا دخول مندوبي الحلف للإشراف على ضخّ الكميات لمحطات الكهرباء والمنشآت النفطية”.
وأضافت: “نؤكّد أن رفض مرافق السلطة في الساحل بالتعامل مع اللجنة يوحي بأن الجهات المختصة تتعامل بأمور غير واضحة وغير شفافة سيشكل عائقًا أمام مرور أي ناقلة نفطية”.
وتابع البيان: “ما كنا نأمله من القائمين على هذه المرافق والمؤسسات التعاون مع اللجنة بما يضمن وصول الوقود إليها بانتظام بما يسهم في استقرار الخدمات التي تقدمها وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين”.
والثلاثاء، قال “مؤتمر حضرموت الجامع” الداعم لحلف القبائل إن السلطات في محافظة حضرموت، “قمعت” مواطني مديرية الديس الشرقية ومديرية الشحر من المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي دعا لها “الجامع” في المكلا، عقب نفاذ المهلة التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه المتعلقة معظمها بالأوضاع المعيشية وإدارة الشأن العام.
وحمّل بيان للحلف، محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت بن ماضي مسؤولية منع أبناء مديرية الديس الشرقية من المشاركة في فعالية المكلا الجماهيرية السلمية كحق كفلة القانون والدستور، مؤكدين أنهم سيرتبون “لإقامة فعالية جماهيرية في مدينة الديس الشرقية للمطالبة بحقوق حضرموت والوقوف إلى جانب حلف قبائل حضرموت في انتزاع الحقوق المشروعة”.
يأتي ذلك، في سياق التصعيد الذي سبق وأعلن عنه مؤتمر حضرموت الجامع عقب انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه التي أعلن عنها في اجتماع استثنائي للجامع بتاريخ 13 يوليو/ تموز.
