نفى وزير الإدارة المحلية اليمنية عبد الرقيب فتح أن يكون البنك الدولي قد تعهد بتغذية اليمن بـ 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن البنك الدولي قدر حجم تكلفة الإعمار من خلال دراسة الوضع في أربع محافظات وقياسها على18 محافظة من محافظات اليمن المتبقية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
نفى وزير الإدارة المحلية اليمنية عبد الرقيب فتح أن يكون البنك الدولي قد تعهد بتغذية اليمن بـ 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن البنك الدولي قدر حجم تكلفة الإعمار من خلال دراسة الوضع في أربع محافظات وقياسها على18 محافظة من محافظات اليمن المتبقية.
وأكد في حديث مع صحيفة ” الرياض” أن غالبية الدول المانحة لا تلتزم بوعودها المالية، وقال “يضل هذا الرقم تقديرا أوليا لعملية إعادة التعافي وإحداث تنمية على مستوى كل المحافظات الـ 22 وقد قدم البنك الدولي دراسة وتقديرا للتكاليف المطلوبة ، علما بأن دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة لم تنتظر كثيرا للبدء في مرحلة إعمار اليمن، وقد وهب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مكرمة مالية لليمن بمقدار274 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة وكانت أول دولة تضع مثل هذا الرقم لإغاثة الشعب اليمني وإعادة التنمية في المحافظات المختلفة”.
وأضاف “تعد المملكة من السابقين في مشروعات وخطط الإعمار وقبل هذه الورشة وعملت في الميدان سواء في عدن وحضرموت وتعز وكسرت الحصار في البلدان والمناطق المحاصرة لإيصال الإغاثات والمساعدات الإنسانية”.
وأبان أن ورشة العمل التحضيرية حول التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية ناقشت مسألة التعافي وكيفية إيجاد تنمية محلية متوازنة على مستوى المحافظات إلى جانب مناقشة الوضع المستقبلي لليمن بعد عملية السلام.
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني إلى أهمية مشاركة منظمات الأمم المتحدة في العملية الإغاثية بصوره كلية، وقد تم وضع مجموعة من المقترحات خلال ورشة إعمار اليمن الثانية بكيفية إيجاد تنمية محلية بالشراكة مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى دعم السلطات المحلية والصندوق الاجتماعي المسؤول عن الأشغال العامة لإيجاد تنمية متوازنة على مستوى المحليات سواء على مستوى المحافظات المحررة أو كل المحافظات في الجمهورية.
وقال إن الشرعية وضعت بمعية الشركاء الدوليين والإقليميين تصورا متكاملا لعملية إعادة الإعمار من خلال برنامج إعادة الإعمار، والمشروعات المرتبطة بالإغاثة، وقد وضعنا المشكلة اليمنية للتنمية أمام المانحين كشركاء دوليين وأمام دول الخليج”.
