“أمنستي” تطالب الحوثيين بإلغاء حكم الإعدام ضد الناشطة العرولي وإطلاق سراحها فوراً

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جددت منظمة العفو الدولية (إمنستي)، الأربعاء، دعوتها لجماعة الحوثي المسلحة، بإلغاء حكم الإعدام “الجائر” الصادر بحق الناشطة اليمنية فاطمة العرولي، وإطلاق سراحها فوراً.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، نشرته على حسابها في منصة “إكس”: “‏يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء إدانة وحكم الإعدام بحق فاطمة العرولي وضمان إعادة محاكمتها بصورة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وإلا يجب إطلاق سراحها فوراً وإسقاط أي تهمة موجهة إليها”.

وأضاف البيان أن العرولي لا تزال معرضة لخطر الإعدام بعد أن حكمت عليها ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023 بالإعدام، في أعقاب “محاكمة فادحة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن العرولي المحتجزة لدى الحوثيين منذ سنتين، تعرضت في معتقلها “لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في ظل أوضاع تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

واعتقلت جماعة الحوثي العرولي عند نقطة تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسراً لمدة ثمانية أشهر تقريباً، بحثت عنها عائلتها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء. وعلموا فيما بعد بشكل غير رسمي أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز الأمن والاستخبارات في صنعاء بعد اعتقالها.

وكانت العرولي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد القيادات النسائية التابع لجامعة الدول العربية وكانت ناشطة في تعزيز حقوق المرأة.

وفي 31 يوليو/تموز 2023، اتهمت النيابة العامة العرولي بمساعدة “العدوان الإماراتي” وتوفير إحداثيات للكشف عن مواقع القوات الحوثية و”اللجان الشعبية”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

ومنذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية حالات أكثر من 60 شخصًا، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأفراد الأقليات الدينية الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة بناء على تهم زائفة. أو التهم الملفقة من قبل هذه المحكمة. وقد حوكموا جميعاً تقريباً بتهم التجسس، التي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام.

وتقول المنظمة إن بناء على مقابلات مع محاميها، لم تُمنح العرولي الحقوق الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة في الإجراءات التي سبقت المحاكمة. وقال إنه لم يتمكن من زيارتها ولو مرة واحدة أثناء احتجازه.