حصري- مجموعة هايل سعيد أنعم توظف جماعة ضغط في الكونجرس وسط جهود لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
يمن مونيتور/ واشنطن/ خاص:
وظفت مجموعة هائل سعيد أنعم، جماعة ضغط في الولايات المتحدة بقيمة 140 ألف دولار- حسب ما تشير وثائق من مجلس الشيوخ الأمريكي أطلع عليها “يمن مونيتور”.
وسجل العقد في ابريل/نيسان بين المجموعة اليمنية التي حددت مقرها دبي، وشركة (FTI Government Affairs) أي بعد أكثر من شهرين على وضع الولايات المتحدة للحوثيين في قوائم الإرهاب المحددين بشكل خاص.
ورفض متحدث باسم المجموعة التعليق لـ”يمن مونيتور” على ما إذا كان ذلك ضمن جهود المجموعة التجارية لمنع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. نافياً صحة الوثائق.
وكانت (FTI Government Affairs) قد سجلت نفسها كوكيل في الكونجرس عن مجموعة هايل سعيد أنعم بصفتها جماعة ضغط سياسية.
وتشير الوثيقة إلى أن الشركة الأمريكية تستخدم ثلاثة من الموظفين السابقين في مجلس الشيوخ وهم: جون ستيتز، كوري فريتز، جو مارينيلي، لمعالجة القضايا التي تريد المجموعة اليمنية العمل من أجلها.
وسجل العقد في ابريل/نيسان بين المجموعة اليمنية التي حددت مقرها دبي، وشركة (FTI Government Affairs) أي بعد أكثر من شهرين على وضع الولايات المتحدة للحوثيين في قوائم الإرهاب المحددين بشكل خاص. pic.twitter.com/QbpFxPcG0J
— يمن مونيتور (@YeMonitor) August 13, 2024
تحدد مجموعة هايل سعيد أنعم المواضيع التي تريد الضغط حولها: انعدام الأمن الغذائي، وسلاسل التوريد العالمية، والتحديات الاقتصادية في اليمن، وعمل القطاع الخاص.
والقضايا المرتبطة بها “التحويلات البنكية، الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، والتجارة المحلية والخارجية، والزراعة”.
وتقع معظم المصانع التابعة للمجموعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
يتزامن ذلك مع ضغوط في الكونجرس على إدارة بايدن لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بشكل كامل مثل تنظيم القاعدة بسبب هجمات البحر الأحمر؛ وهو ما يؤثر على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة التي تجني 2 مليار دولار من الجمارك والضرائب، وتعتبر مجموعة هايل سعيد أنعم وشركاؤه أكبر مؤسسات القطاع الخاص في البلاد.
كما يأتي ذلك فيما تستمر الولايات المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في وقف توزيع الغذاء في مناطق الحوثيين.
ووفقاً للأمم المتحدة في اليمن، فإن 19 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وتشير مراكز دراسات ومؤسسات تجارية إلى أن من شأن تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب أن يحد من قدرة القطاع الخاص على توفير السلع الأساسية لليمن بالنظر إلى أن 85% من احتياجات البلاد الغذائية يتم استيرادها. ويبسط الحوثيين سيطرتهم في الجبايات والجمارك على المؤسسات التجارية والمصرفية وشركات التأمين وشركات الشحن التجاري، وهو ما قد يعرضها للمخاطرة بالتعرض لمشاكل قانونية.
