وزير الصحة اليمني يحذر من إغلاق 1000 مركز صحي بسبب تراجع التمويل الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح، من أن تراجع التمويل قد يتسبب في إغلاق قرابة 1000 مركز صحي، مع انعدام خدمات التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.
وأوضح الوزير اليمني، في حوار مع موقع “الجزيرة نت”، أن تراجع التمويل الدولي أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي والغذائي، وباتت حياة الكثير من الأطفال والنساء مهددة.
وأسار إلى ان “نصف أطفال اليمن تحت سن 5 سنوات يعانون حاليا من سوء تغذية مزمن وهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض تسبب عجزا أو وفاة للكثير منهم، إضافة إلى النساء الحوامل، مع غياب الرعاية الصحية التي نتوقع أنه -مع تراجع الدعم الحالي- ستكون هناك 500 ألف امرأة حامل من دون رعاية، وبالتالي تزيد المضاعفات والوفيات.
ولفت إلى أن “الوضع الاقتصادي باليمن يمر بمرحلة صعبة نتيجة توقف الإيرادات الحكومية، واستمرار الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة، مما سارع بتدهور العملة والوضع الاقتصادي. إضافة إلى تراجع التمويل الخارجي الإنساني، وكان قد أسهم بشكل كبير في استقرار الوضع الصحي ولو نسبيا في الفترة السابقة وعوّض نقص وتوقف التمويلات الحكومية في بعض البرامج الصحية”.
وحول إحصائية انتشار وباء الكوليرا، أو ضح وزير الصحة، أن المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الشرعية، يتم إعلان الحالات المصابة بأي أمراض، ومن ضمنها الكوليرا، حيث بلغت حالات الإصابة 28 ألفا و527 ونحو 31 وفاة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يوليو/تموز الماضي.
وحذر الوزير بحيبح من انتشار للأمراض المتعددة وتعرض القطاع الصحي لمزيد من الصدمات جراء الأضرار الكبيرة للسيول التي عادة من تتسبب بزيادة الحالات الوبائية مثل الكوليرا والملاريا والضنك وغيرها، ويستدعي ذلك استجابة عاجلة حكومية وإنسانية.
ويواجه القطاع الصحي في اليمن واحدة من أصعب المراحل نتيجة التراجع الحاد في تمويل المرافق الطبية في بلد يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات.
يأتي ذلك مع استمرار أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية جراء توقف تصدير النفط منذ نحو عامين، وتواصل الخسائر البشرية والمادية الكبيرة جراء السيول التي ضربت خلال الأيام الماضية محافظات عدة، مما قد يفاقم الوضع الصحي الصعب.
