يدور في الشارع اليمني بما فيه أوساط المثقفين والسياسيين جدلاً محموماً حول مبادرات مسربة تقدمتها بها الخارجية الأمريكية لحل الأزمة اليمنية، وعلى غير العادة لا يبدو أن “الدِّقة” تصيبها من عدة أوجه.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
يدور في الشارع اليمني بما فيه أوساط المثقفين والسياسيين جدلاً محموماً حول مبادرات مسربة تقدمتها بها الخارجية الأمريكية لحل الأزمة اليمنية، وعلى غير العادة لا يبدو أن “الدِّقة” تصيبها من عدة أوجه.
بالاطلاع على ما أعلنته
BBC
والسفارة السعودية في واشنطن، فليس بتلك المعلومات المُقلقة التي تدعو للتشاؤم فكما هي نقطة الخلاف في المشاورات اليمنية هي حول من يمكنه الحلول “أولاً” هل تسليم السلاح والانسحاب من المدن أو تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحتاج تلك المعلومات التي ذكرت في المبادرات آنفة الذكر إلى الكثير من البلّورة المنهجية لتشمل الخطة المزمنة والتسلسلية حتى وإن كان موازٍ “سياسياً-أمنياً”.
وفي تصريح خاص لـ”يمن مونيتور” تحدث المتحدث باسم الوفد الحكومي المشارك في المشاورات محمد عمراني حول المبادرات المسربة بالقول إن: “التسريبات ليست صحيحة وبخلاف ماورد في المؤتمر الصحفي للوزيرين وما نشر على صفحة السفارة السعودية فكل ماينشر غير صحيح وهي مجرد تسريبات”.
يشير عمراني في حديثه إلى أن ما تم مناقشته من الجانب الحكومي هو ما طرحه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر الصحافي بجوار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس (25 أغسطس/ آب) حول حكومة وحدة وطنية وتسليم سلاح الحوثيين إلى طرف ثالث، ” وما طرح ينتظر تحويله لخطة عملية او خارطة طريق ستعرض على الاطراف وبعد ذلك يمكن الحديث عن موعد ومكان للمشاورات”. يقول عمراني معقباً. وعلى أثر تصريحات “كيري” اشترطت الحكومة اليمنية أن يكون وفق المرجعيات.
وهو بالفعل ما أكده، اليوم الأربعاء، إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن الذي تحدث في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أنه “من غير الممكن تشكيل حكومة وحدة ما لم تنسحب المليشيات من صنعاء”، مشدداً على ضرورة تنفيذ مرجعيات المشاورات، المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي (2216)، مشيراً: “نسعي لخطة حل شاملة وفق إطار زمني والتنفيذ سيكون على مراحل ووفقا التسلسل “.
وزير السياحة معمر الارياني قال في تغريدات له نشرها في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي(تويتر)”لا شرعية فوق شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمضي نحو استكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل”.
وحسب تصريحات سابقة للحكومة فإنه لا مشكلة من وجود حكومة وحدة وطنية ولكن بداية يجب استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، واستلام السلاح من قبل الحوثيين والرئيس اليمني السابق، وهو ما أكده “ولد الشيخ” في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بأن المبادرة الأمريكية تسعى أولاً لاستعادة مؤسسات الدولة.
تشير تسريبات “BBC” إلى وضع حكومة وحدة تشمل ثلث للحكومة الشرعية وحلفائها وثلث لـ”الحوثيين” وثلث لحزب الرئيس اليمني السابق، وبنظره عن قرب لهذه الفقرة فإن أي تسويه على هذا النحو فإنها تضمن الثلث المُعطل للحوثيين كما أن “الثلث” الآخر لـ”صالح” مقابل “ثلث” للحكومة، محاصصة تطعن في “التسريب” وتكشف عن الجهة التي ساعدت “التلفزيون البريطاني” في وضع التسريب إن كان بلا هيكلة زمنية وتراتبية أو من أجل رفع معنويات “صالح” وأتباعه بأن “الثلث” سيكون لحزبه، يتنافى ذلك كلياً عن تصريح عادل الجبير بأن حكومة بلاده التي تقود التحالف، بعدم السماح للحوثيين بالسيطرة على اليمن، و وجود الثلث المُعطل يعطي انطباعاً أن الحوثيين يتهجون نحو تأسيس استحقاقات “حزب الله” اللبناني من اتفاق الطائف (1989).
ولم يتطرق إسماعيل ولد الشيخ- المبعوث الأممي إلى اليمن- إلى تفاصيل” خطة كيري”، لكنه قال في الجلسة المفتوحة إن “الاتفاق المقترح ينص على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري”.
يألف نظام علي عبدالله صالح على نشر التسريبات- عادة متبعة كذلك في النظام الإيراني- ولأجل هذا النوع من التسريبات حتى وإن كانت حقيقة يحرص “صالح” أن يضع هدفه بين السطور، بإعلان الغلبة لفريقه بالرغم أنها ظهرت واضحة في تسريب تلفزيون BBC فالأسماء المقترحة عدا خالد بحاح جلّها تابعه لفريقه في حزب “المؤتمر”، وإن كان الأمريكان يرون بحاح هو المناسب لقيادة حكومة وحدة وطنية وسبق أن طرح وزير الخارجية الأمريكي ذات المبادرة في “ابريل/ نيسان الماضي” قبل انطلاق مشاورات الكويت، وتسربت بشكلها الجزئي في المشاورات الخلفية في العاصمة العُمانية مسقط، والتي كان “بحاح” مصدراً لتوافق قيادة حكومة جديدة، لكن الأولويات بشأن تسليم السلاح قبل تشكيل الحكومة كانت الخلافات العقيمة التي يرفضها “صالح-والحوثي” فيما تتمسك بها الحكومة الشرعية.
