يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
شهدت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعاً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 200%، وسط اتهامات للحوثيين بالوقوف خلف الأزمة من خلال فرض الجبايات والضرائب واحتكار استيراد السلع والمواد المتعلقة بمزارع الدواجن لصالح جهات نافذة في الجماعة.
وتسببت أزمة الدواجن في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة المسلحة، بإجبار الكثير من محلات بيع الدجاج على الإغلاق، وترك السوق لملاك مطاعم البروست والشوايات، التي سارعت إلى سحب الكميات المعروضة لتغطية احتياجاتها وتلبية طلبات عملائها.
وقال مستهلكون وتجار، إن “الدجاج التي كانت تباع بمبلغ 2500 آلاف ريال صارت تباع بنحو 5000 آلاف ريال للحبة الواحدة، وهو ارتفاع غير مسبوق، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانقطاع المرتبات”. وقالوا إن ارتفاع 200% في أسعار المواد المتعلقة بالدواجن التي يعمل مستوردوها ضمن دائرة مغلقة من المراكز المالية الجديدة للحوثيين.
وأوضحوا، “أن سعار الدواجن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10-30%، وغابت الأحجام الكبيرة من السوق، واستبدلت بالأحجام الصغيرة”، ما دفع بعشرات المحلات إلى الإغلاق في حين استمرت محلات معينة تبيع الدجاج بمعروض أقل من نصف الكمية التي كان يبيعها في السابق.
وفي منتصف العام الماضي أصدرت وزارة الزراعة التابعة للحوثيين، بصنعاء قرار ينص على حظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج، بحجة تشجيع ودعم وحماية المنتج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن وتطوير الإنتاج المحلي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، لكن القرار لم يكن مدروساً ولم تشجع الجماعة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات بنحو كاف، بل فرضت مزيد من الإتاوات والضرائب واحتكرت استيراد مواد لصالح تجار نافذين بالجماعة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على وفرة المنتج بالأسواق وارتفاع أسعاره إلى نحو غير مسبوق.
