يمن مونيتور/ وكالات
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن حملات الاعتقال الواسعة والمستمرة التي نفذها الاحتلال خلال الحرب البشعة على قطاع غزة أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1948
وأضاف الزغاري -خلال مقابلة للفقرة الإنسانية على شبكة، “الجزيرة” الإخبارية، أن هناك الآلاف من الأسرى اعتقلوا من قطاع غزة، ولم يستطع أحد تسجيل وتوثيق أسمائهم بسبب استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة الإخفاء القسري وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالأسرى من القطاع.
وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب وصلت إلى 5 آلاف معتقل، في حين أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن 60 أسيرا توفوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أوضحت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب يمارس في 3 مراكز رئيسية.
وأشار الزغاري إلى أن الاحتلال أدرج 1415 أسيرا تحت توصيف “مقاتلين غير نظاميين”، وأعاد تفعيل قانون “المقاتل غير النظامي” لمحاكمتهم، موضحا أن هذا القانون يخالف كل القوانين الدولية.
وأوضح أن هؤلاء الأسرى لا يمكن التواصل معهم مطلقا، ولا توجد أي معلومات عنهم لدى المؤسسات الدولية أو منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لم تستطع حتى اليوم زيارة أي معتقل أو أسير فلسطيني في مختلف سجون الاحتلال.
وأشار الزغاري إلى أن الأغلبية العظمى من الأسرى هم من المدنيين والمواطنين العزل الأبرياء الذين اعتقلوا أثناء النزوح من الشمال إلى الجنوب أو اقتحام المنازل.
وبحسب الزغاري، فإن الاحتلال كان يعتقل الأسرى في قاعدة عسكرية يطلق عليها معسكر سدي تيمان، وتم تحويلها إلى سجن يحتجز فيه الآلاف من قطاع غزة داخل “بيوت صغيرة متنقلة” تحتوي كل واحدة على 140 أسيرا يتعرضون يوميا إلى التعذيب بوسائل وحشية تفوق تصور العقل البشري، ويُتركون معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل بلا طعام لأيام وأسابيع، وتنهش الكلاب أجسادهم وتعرّض بعضهم إلى انتهاكات جنسية.
وبشأن زيارة الأسرى، قال الزغاري إن الاحتلال يمنع ذلك بشكل مطلق، ولكنه بدأ قبل فترة بتغيير بعض القوانين التي سمحت للمحامين بزيارتهم.
وأضاف أن الاحتلال يضع عقبات كبيرة أمام هؤلاء المحامين، لأن من تمكنوا من زيارة سجن سدي تيمان لم يتجاوز عددهم 3 أو 4 محامين التقوا بأعداد قليلة من الأسرى.
وكشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن هؤلاء الأسرى أوضحوا للمحامين أنهم تعرضوا إلى اغتصاب جماعي وفردي وأنهم يتعرضون للضرب، وأن هناك من قُتلوا وأُعدموا داخل السجن.
وطالب الزغاري اللجنة الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية والقدس أن تقوم بالتحقيق فيما جرى، وذلك بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل أقسام السجن لتقف بنفسها على هذه الفظائع.
