يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات اليمنية تعرقل أعمال الإغاثة وتُفاقم تفشي الكوليرا القاتل في أنحاء البلاد.
وأضافت أن أطراف النزاع، بما فيها الحوثيون والحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، يعرقلون المساعدات والوصول إلى المعلومات، ولم تتخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا.
كما احتجز الحوثيون موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات أخيرة.
وتشير البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، ما أدى إلى وفاة 258 شخصا على الأقل، وفقا لشخص يعمل مع “مجموعة الصحة في اليمن”، وهي مجموعة من منظمات الإغاثة والسلطات والجهات المانحة، بقيادة “منظمة الصحة العالمية”.
وأضافت: على جميع أطراف النزاع إنهاء انتهاكاتهم وتجاوزاتهم لحق اليمنيين في الصحة، وعلى الحوثيين إنهاء اعتقالاتهم التعسفية للعاملين في المجتمع المدني والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “العوائق التي تواجه أعمال الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخاصة الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا.
ووفقا للمنظمة: مات حتى الآن أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، وإقدام الحوثيين على احتجاز عمال الإغاثة يشكل تهديدا خطيرا يفاقم القيود على المساعدات المنقذة للحياة”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع سبعة أطباء يعملون في مستشفيات في مختلف أنحاء اليمن بشأن الاستجابة للكوليرا، ومع العديد من الاختصاصيين الآخرين في الرعاية الصحية.
وتواصلت هيومن رايتس ووتش أيضا مع 20 مسؤولا في وكالات إغاثية، من بينهم أطباء وعلماء أوبئة يعملون على الاستجابة لتفشي الكوليرا، ومع مسؤول صحي حكومي. في 24 يوليو/تموز، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب مزيد من المعلومات.
التقت الحكومة اليمنية بـ هيومن رايتس ووتش وأوضحت أن العديد من القيود التي تواجهها في معالجة تفشي الكوليرا مرتبطة بنقص التمويل.
و قدمت أيضا معلومات توضح الإجراءات التي اتخذتها لإبلاغ اليمنيين بتفشي المرض. رد المجلس الانتقالي الجنوبي قائلا إن على هيومن رايتس ووتش توجيه أسئلتها إلى الحكومة اليمنية، رغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي يضم جزءا من “مجلس القيادة الرئاسي” للحكومة اليمنية المكون من ثمانية أعضاء والذي حل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عام 2022.
ويقود أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكلاهما يتعامل مع المساعدات الإنسانية، وكانتا ضالعتين في عرقلة المساعدات. لم يرد الحوثيون على استفسارات هيومن رايتس ووتش.
