يمن مونيتور/قسم الأخبار
أطلق نشطاء ومنظمات حقوقية، مساء الثلاثاء، حملة تضامن مع الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات منذُ عامين في العاصمة المؤقتة عدن.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة الكترونية للتضامن مع ماهر بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لاعتقاله وإدانة الحكم الجائر الصادر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا “الإرهاب” الخاضعة لسيطرة الانتقالي، الذي يقضي بسجنه أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته.
وكانت عناصر تابعة للانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي 5 سبتمبر 2022، نشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
ودعت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي إلى سرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه، وإلغاء إدانته والحكم الذي صدر بحقه بعد “محاكمة غير عادلة”.
وقالت، في بيان إن الصحفي أحمد ماهر خلال احتجازه لمدة عامين، تعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج الطبي.
وأدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر، مشيرة إلى إن الحكم يعكس حالة العداء المفرطة من قبل مليشيا الانتقالي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الإجراءات العقابية الاستثنائية في قضية أحمد ماهر، وجددت المطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقه وسرعة إطلاق سراحه وفتح تحقيق عادل في كل الانتهاكات التي تعرض لها.
وقالت النقابة، إنها ” تدين الإجراءات العقابية الاستثنائية في قضية أحمد ماهر، وتطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه وسرعة إطلاق سراحه وفتح تحقيق عادل في كل الانتهاكات التي تعرض لها”.
وأشارت إلى أن الصحفي أحمد ماهر معتقل، منذ عامين، لدى مليشيا الانتقالي، وتعرضه خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات، بدأت باختطافه واخفائه وتعذيبه، إلى أن أصدر بحقه حكم جائر.
وأوضحت أن هذا التعسف الممنهج، الذي اجباره على الاعتراف تحت التعذيب والإكراه بالقيام بأعمال لم يقم بها وصولا لحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة، عطل الإجراءات القانونية والإبقاء على الزميل في المعتقل خلافا للقانون، وضاعف من معاناته وأسرته.
واستنكرت النقابة غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، مجددة مطالبتها بسرعة إطلاق سراحه، ومعاقبة كل من يقف وراء هذا التعسف.
وحملت النقابة مليشيا الانتقالي المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن الترهيب الذي تعرض له الصحفي أحمد ماهر، والذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين.
