يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة” وذلك بعد سنوات من توقف العمل فيها (كأول مصفاة نفطية في الجزيرة العربية).
جاء ذلك، خلال اجتماع للمجلس، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لاستعراض عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووافق المجلس على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (إن) والمحددة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
وبحسب الوكالة، فقد وجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلًا بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
كما وجه، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل الأعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء.
وتعرضت مصافي عدن للحرق أكثر من 4 مرات خلال الحرب المستمرة منذ العام 2014، وتعرضت الحكومة اليمنية لخسائر اقتصادية كبيرة جراء تعطلها.
وبعد قيام الوحدة عام 1990 كانت مصافي عدن تستقبل النفط القادم من محافظة مأرب شرق اليمن، باعتباره من الخام الخفيف والمناسب للمصافي، والذي كان يقدر بثلث ما يستخرجه اليمن من النفط الخام، ومنه كانت المصفاة تغطي 90% احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات، وغيرها من المشتقات النفطية التي كان يحتاجها السوق اليمني.
