شبكة حقوقية تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 70 مواطنا بينهم أساتذة جامعيون
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إصدار جماعة الحوثي أحكام الإعدام بحق 70 مواطن يمني بينهم أستاذة جامعيين وتربويين.
وقالت الشبكة في بيان إنها تدين إصدار مليشيات الحوثي أحكام الإعدام بحق 70 مواطن يمني بينهم 3 أساتذة جامعيين و12 معلما ومعلما عبر ما تسميه محاكمات قضائية.
وأعربت الشبكة عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذه الأحكام الظالمة التي تتعارض مع مبادئ العدل وحقوق الإنسان.
وأضافت: هذا يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الجماعة المسلحة ضد الأسرى والمختطفين.
وقالت إن محكمة الجنايات المختصة بصنعاء غير شرعية وليس لها أي سلطة قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأكدت أنها تلقت بلاغات من عائلات المعتقلين تشير إلى تعرض المعتقلين لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، واختفوا قسرا في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، ومنع محاميهم من مراجعة قضيتهم بالكامل الملفات، التي أثرت على مسار المحاكمة.
وبينت أن جماعة الحوثي تواصل استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين لها ورفض ممارساتها الإجرامية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضحت أنها تستخدم كل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، مضيفا: مليشيات الحوثي حولت القضاء منذ انقلابها الى عصا ثقيلة وسيف معلق فوق رقاب اليمنيين تصدر أحكام ارهابية تكشف عن وجهها الحقيقي القبيح الملطخ بدماء الابرياء على مدار سنوات الانقلاب.
واتهم بيان المنظمة الجماعة المسلحة باستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وأصدرت أحكام الإعدام بحق المئات منهم، بمن فيهم كبار المسؤولين في الحكومة الشرعية والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، قامت مليشيات الحوثي بالانتقام من معارضيها السياسيين تحت ذرائع مختلفة، مما دفع اليمن إلى أن يشهد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مريب.
