أخبار محليةالأخبار الرئيسيةتقارير

المخاطرة بتشجيع الحوثيين.. لماذا ضغطت السعودية لإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني؟!

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

قالت وكالة بلومبرغ نيوز الأمريكية، يوم الجمعة، إن السعودية هددت الحكومة اليمنية بالتخلي عنها إذا نفذت التحركات الاقتصادية ضد جماعة الحوثي المسلحة. يأتي ذلك على الرغم من أن المملكة كانت صامتة إن لم تكن موافقة على قرارات البنك المركزي اليمني.

وتراجعت الحكومة اليمنية عن إجراءات البنك المركزي ضد البنوك في مناطق الحوثيين والتي كانت تضيق الخناق على إيرادات الجماعة المسلحة التي تسيطر على صنعاء.

وقالت وكالة بلومبرغ نقلاً عن خمسة مصادر مطلعين أن السعودية هددت الحكومة اليمنية “بتخفيض الدعم الاقتصادي والعسكري إذا تم تنفيذ التحركات الاقتصادية ضد الحوثيين وإنها ستكون بمفردها لمواجهة صراع جديد محتمل”.

وأكد السعوديون بدورهم للحوثيين أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لوقف تنفيذ الإجراءات، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر-حسب ما أفادت الوكالة.

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر – يمن مونيتور

الضغط على الحكومة

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء القيود المالية المفروضة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تضم ما يقرب من 20 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية والتحويلات المالية من الخارج.

وقالت في بيان إن الأمم المتحدة “تعترف بالدور الهام للمملكة العربية السعودية في تحقيق هذا الاتفاق”.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد دعمتا في وقت سابق إجراءات البنك المركزي للضغط على الحوثيين، معتقدين أنها ستساعد في إنهاء الأعمال العدائية البحرية وبدء محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في اليمن، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز في أوائل يونيو / حزيران. بعد أن فشلت أشهر من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف حوثية منذ يناير/كانون الثاني في إنهاء هجمات البحر الأحمر.

لكن في الأسابيع الأخيرة، صعد الحوثيون حملتهم البحرية إلى مستويات لم نشهدها منذ ديسمبر/كانون الأول. ونشروا لقطات لمواقع خططوا لاستهدافها في المملكة العربية السعودية ثم شنوا الهجوم على تل أبيب، وهجوم الإسرائيليين على ميناء الحديدة.

حاول المسؤولون السعوديون نزع فتيل الوضع من خلال حث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومحافظ البنك المركزي على إعادة النظر في الإجراءات المالية المصممة لإضعاف الحوثيين، وفقا لخمسة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذه المناقشات. وقالت الرياض إنها قد تخفض الدعم الاقتصادي والعسكري للإدارة اليمنية إذا تم تنفيذ التحركات ضد الحوثيين وإنها ستكون بمفردها لمواجهة صراع جديد محتمل.

محافظ البنك المركزي اليمني سبق أن ألغى تراخيص ستة بنوك يمنية- (يمن مونيتور)

المخاطرة بتشجيع الحوثيين

وقالت ندوى الدوسري، الخبيرة في شؤون اليمن في واشنطن العاصمة إن جدوى هذه الاستراتيجية على المدى الطويل أمر مشكوك فيه، حيث ينظر الحوثيون بشكل متزايد إلى أنفسهم كقوة إقليمية تريد التفوق على المملكة العربية السعودية وتصعيد المقاومة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت: “الأيديولوجية هي التي تقود الحوثيين، الذين تم التقليل من شأنهم من قبل الكثير من الناس”.

من جهتها قالت فاطمة أبو الأسرار ، الباحثة في معهد الشرق الأوسط ، إن السعودية تواجه خيارات صعبة بالنظر إلى “القفزة الكبيرة” في قدرات الحوثيين منذ عام 2015 – كما يتضح من إرسال طائرة بدون طيار على بعد حوالي 2000 كيلومتر (1،242 ميلا) من اليمن إلى قلب تل أبيب.

وقالت إن الاستمرار في تقديم التنازلات يخاطر بتشجيعهم.

“السعوديون قلقون من مواجهة جديدة مع الحوثيين وإيران”، كما قال برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة برينستون.

وقال: “لقد استوعب السعوديون درسا، وهو إدراك أن الأمريكيين يمكن أن يكونوا هنا اليوم ويذهبون غدا ، لكن إيران والحوثيين موجودون هنا اليوم ولن يذهبوا غدا”.

ويعكس هذا الموقف تحولا كبيرا في السياسة الخارجية للسعودية في السنوات الأخيرة. فبعد أن اتخذت المملكة في البداية موقفا عدوانيا ضد إيران ووكلائها الإقليميين، أقامت العام الماضي انفراجا مع طهران ووقعت اتفاقا مع الحوثيين حيث أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين والسياح الأجانب.

دفع خارطة الطريق

وتخشى الرياض من الانجرار إلى صراع مباشر جديد مع الحوثيين، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على استراتيجية الحكومة السعودية، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر وتحدثوا لبلومبرغ. وسبق أن قادت السعودية تحالفاً دعماً للحكومة اليمنية ضد الجماعة المتشددة لمدة سبع سنوات اعتبارا من عام 2015، مخلفا ما يقدر بنحو 370 ألف قتيل من القتال والمجاعة.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة “ونتمنى التوقيع عليها عاجلاً”.

وتسعى السعودية للخروج من الحرب بشكل كامل في اليمن، لذلك دفعت باتجاه خارطة الطريق.

وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن في أوائل ديسمبر/كانون الأول، لكن تم تجميد التقدم مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه عمل من أعمال التضامن مع فلسطين.

وتعكس خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة المشاورات بين الحوثيين والسعوديين العام الماضي، ولم تشارك الحكومة المعترف بها دولياً في تلك المشاورات.

وتضمنت الخطة “تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن” وتخفيف القيود المتبقية على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ومع ذلك، ظلت التوترات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا مرتفعة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية التي تم تجاوزها يوم الثلاثاء باتفاق على تعليق إجراءات البنك المركزي.

وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران وبدات هدنة هي الأطول في ابريل/نيسان2022. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى