الحوثيون يستعيدون شريان الحياة الاقتصادي.. كيف يؤثر على التجارة؟!
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
استعادت جماعة الحوثي المسلحة شريان الحياة الاقتصادي في مناطقهم بالعودة إلى نظام سويفت المصرفي العالمي بعد أن ألغت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا العقوبات المفروضة على الجماعة، بعد اتفاق “خفض التصعيد الاقتصادي” الذي رعته الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، ألغى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه الحكومة تراخيص ستة بنوك لعدم انتقالها من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عدن، مما أدى إلى عزلها عن النظام المصرفي الدولي “سويفت”.
وقالت مصادر لـ”يمن مونيتور” من ثلاثة بنوك في صنعاء شملها القرار إن “سويفت” أبلغهم بشكل رسمي بالعودة إلى النظام العالمي، بعد أن جمدوا منذ منتصف الشهر.
وحسب المصادر فقد وجه البنك المركزي رسالة يوم 23 يوليو/تموز إلى “سويفت” يبلغه بشكل رسمي برفع العقوبات عن البنوك الستة وإلغاء القرارات.
وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها خشية انتقام الحوثيين.
وقال مسؤول في واحد من البنوك “أبلغنا عملائنا بالفعل أننا قادرون فوراً على انجاز معاملاتهم المالية والتجارية عبر سويفت، كانت أسابيع صعبة بين نار ضغوط الحوثيين وتهديداتهم، وقرارات البنك المركزي”.
يأتي ذلك بموجب اتفاق وقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران يوم الثلاثاء، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ اتفقت الأطراف المتحاربة على إلغاء “جميع القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من كلا الجانبين والامتناع في المستقبل عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
وقال الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عبد الغني الإرياني لصحيفة “ذا ناشيونال” إن “سويفت هي ملكية سيادية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، ونظرا لأن البنوك كانت تقيم مقارها التقليدية في صنعاء، فقد سيطر الحوثيون على القطاع المصرفي، بينما تسيطر الحكومة على ترخيص العمل دوليا”.
تهديدات الحوثيين
وأضاف الإرياني: “كما هو الحال في كل شيء آخر، الحوثيون لديهم أدوات السلطة والحكومة لديها الشرعية”.
وكانت الحكومة اليمنية وجهت في وقت سابق البنوك في صنعاء بنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، لكن بعض البنوك رفضت.
وقال الإرياني “قال لهم الحوثيون: إذا نقلتم أموالكم إلى عدن فسوف نعتقل موظفيكم ونصادر أصولكم. ثم أرسلت الحكومة خطابات تحظر البنوك التي رفضت التحويل وتلغي وصولها إلى نظام سويفت، مما يعني أنها حولتها إلى صرافين محليين”.
وكان يمن مونيتور نشر تحقيقاً حول تعامل الحوثيين مع البنوك التي شملتها عقوبات الحكومة اليمنية.
في يونيو / حزيران، حذرت الأمم المتحدة من “تداعيات كارثية محتملة” في اليمن إذا تم عزل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عن سويفت لأنها ستزيد من إضعاف الاقتصاد المتعثر بالفعل في البلاد الغارقة في الصراع لسنوات.
- (حصري).. كيف يتعامل الحوثيون مع البنوك الستة وسط “أزمة المركزي اليمني”؟!
- كيف أنشأ الحوثيون اقتصاداً بديلاً في اليمن؟
- القطاع المصرفي يستغيث.. لماذا يختفي “النقد” في صنعاء؟ وكيف أصبحت ودائع اليمنيين في خطر؟ (تحقيق خاص)
التوقعات الاقتصادية
وقال هاني أبوعقلة، كبير محللي السوق في شركة إكس تي بي مينا، لصحيفة ذا ناشيونال، إن عودة خدمات سويفت المصرفية في جميع أنحاء اليمن “مهمة لاقتصاد البلاد”، لأنها تمكن المعاملات الدولية والتحويلات المالية “التي تعتبر حاسمة للاستقرار الاقتصادي في اليمن” .
وأضاف: “بفضل نظام سويفت، يمكن للبنوك اليمنية معالجة المعاملات عبر الحدود بكفاءة أكبر، مما قد يؤدي إلى استقرار الريال اليمني والحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق. والأمر المهم هو أن سويفت يوفر وصولاً أفضل إلى الأسواق العالمية، وهو أمر حيوي، في ظل النقص الشديد في السلع الأساسية في اليمن.”
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المائة في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2 في المائة في عام 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5 في المائة في عام 2022، وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي.
وقال أبوعقلة “بدون الوصول إلى نظام سويفت فإن البنوك اليمنية ستواجه صعوبة في التعامل مع المعاملات الدولية، مما يؤدي إلى مشاكل في السيولة وعدم الاستقرار المالي مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد”.
وأضاف أن “التجارة سوف تتعطل، مما يتسبب في نقص وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية. وسوف تكافح المساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والحد من الخدمات الأخرى”.
- قانون جديد في صنعاء يهدد بإفلاس البنوك وركود كبير للاقتصاد (تحقيق خاص)
- تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟
- (تحقيق خاص) التهريب ومراكز مالية جديدة.. كيف أثّرت تجارة الأدوية قادة الحوثيين وسحبت باقي اليمنيين نحو الموت؟
وتظل التوقعات الاقتصادية للبلاد غير مؤكدة في ظل استمرار الصراع الإقليمي فضلاً عن الضغوط المالية التي تواجه اقتصادها.
وقال بات ثاكر، مدير التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية “ذا اكينوميست”، لصحيفة ذا ناشيونال: “إن التهدئة النقدية الأخيرة من شأنها أن تؤدي جزئياً إلى تراجع التدهور قصير الأمد في الظروف التجارية والإنسانية في اليمن، وإحياء التجارة الداخلية واستعادة تدفقات التحويلات المالية ” .
وأضاف: “ومع ذلك، فإن استمرار الانقسام النقدي الناتج عن الأعمال العدائية الاقتصادية المتجذرة التي تمتد طوال فترة الصراع الأهلي، بما في ذلك الانقسام الجوهري داخل البنك المركزي اليمني، من شأنه أن يضمن بقاء الأداء الاقتصادي ضعيفاً للغاية في الأمد المتوسط.”
استمر اشتعال النيران في ميناء الحديدة منذ السبت وحتى الثلاثاء بفعل الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/icPMLgKw6A
— يمن مونيتور (@YeMonitor) July 23, 2024
على الرغم من أن القتال هدأ إلى حد كبير في أبريل/نيسان 2022 بفضل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، إلا أن العديد من القضايا الرئيسية العالقة ظلت قائمة مما منع الأطراف المتحاربة من التوقيع على اتفاق شامل.
وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران وبدات هدنة هي الأطول في ابريل/نيسان2022. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.
- لماذا أضر هجوم إسرائيل بالحوثيين أكثر من الضربات الأميركية؟
- وسائل إعلام الحرس الثوري تتوعد إسرائيل بالحوثيين
- الضربة الإسرائيلية تعزز موقف الحوثيين على طاولة محور إيران
- لماذا الحوثيون سعداء للغاية بالهجمات الإسرائيلية؟!
- خبراء.. الضربة الإسرائيلية تزيد بؤس اليمنيين وتأثير صفري على الحوثيين
