دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في اليمن، وذلك في ضوء خطورة المزاعم لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية المشكلة من الحكومة اليمنية. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في اليمن، وذلك في ضوء خطورة المزاعم لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، والتحديات التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية المشكلة من الحكومة اليمنية.
وتشكل الدعوة الأممية عدم اعتراف باللجنة المحلية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي للتحقيق في الانتهاكات، والتي أصدرت الأيام الماضية تقريرا لها في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة السعودية الرياض.
وأشار مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقرير قال إنه صدر بتكليف من مجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى عدد من الادعاءات الخطيرة و الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع في اليمن، وعلى وجه الخصوص “على التأثير المباشر على حياة المدنيين والصحة والبنية التحتية”
واشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين اذار/مارس 2015 و 23 اب/أغسطس 2016، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا و اصيب6711 اخرين بجروح نتيجة للحرب في اليمن.
ووفقا للتقرير، هنالك ما لا يقل عن 7 ملايين و600 ألف شخص على الأقل، من ضمنهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل، يعانون حاليا من سوء التغذية وما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص اخرين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وقال التقرير” إن على المجتمع الدولي واجب قانوني وأخلاقي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري.”
وتضمن التقرير أمثلة على أنواع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت للفترة ما بين 1 تموز/يوليو 2015 و 30 حزيران/يونيو عام 2016، بما في ذلك الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية العامة والخاصة؛ واستخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، وهجمات القناصة ضد المدنيين. و الحرمان من الحرية، وعمليات القتل المستهدف، بالإضافة إلى “تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية”، وعمليات الإخلاء القسري والتهجير.
وذكر التقرير، أنه في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تحديد وجود أهداف عسكرية محتملة.
وقال التقرير “وفي حالات عديدة حيث أمكن تحديد الأهداف العسكرية، كانت ولا تزال هنالك مخاوف جدية حول ما إذا كانت الهجمات ستؤدي الى وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، اضافة إلى أن الهجوم على أهداف ذات مكسب عسكري متوقع قد يؤدي الى إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية “.
وأشار التقرير، إلى أنه في سبتمبر 2015 تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لافتا إلى أن تلك اللجنة “لا تتمتع بتعاون جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها العمل في جميع أنحاء اليمن. وبالتالي فأنها غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقا للمعايير الدولية”، في إشارة لعدم الاعتماد على تقاريرها المرصودة.
وقال المفوض السامي، رعد الحسين “عانى المدنيون في اليمن بشكل لا يطاق وعلى مر السنين من آثار عدد من الصراعات المسلحة المتداخلة في نفس الوقت “.
وأضاف المفوض السامي. “انهم لا يزالون يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب. و لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم والذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة “.
وحث المفوض السامي أيضا جميع أطراف النزاع للعمل من أجل التوصل إلى “حل تفاوضي ودائم للصراع يصب في مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.
