الحكومة اليمنية تعلن خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين
![](https://www.yemenmonitor.com/wp-content/uploads/2024/07/العليمي-الحوثي-البنك-المركزي-عدن-780x470.png)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، وإلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة ضد البنوك الستة الواقعة في نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
ورحبت الحكومة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت الحكومة في بيانها، إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وأشادت الحكومة بما وصفته بـ”الجهود الحميدة التي قادتها السعودية والإمارات في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق”.
وجددت الحكومة تأكيدها أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
ونص الاتفاق أيضا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين أصدرت الحكومة اليمنية قرارا بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.