مجلة: يحيى الحوثي يغادر “ألمانيا” بعد بيع ممتلكاته خشية الملاحقة القضائية

قالت مجلة المجلة “السعودية” في نسختها الإنجليزية إنها حصلت على معلومات موثوقة أكدت مغادرة يحيى الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لألمانيا نهاية الشهر الماضي (يوليو/ تموز) متجها إلى جنيف بعد بيع ممتلكاته هناك.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت مجلة المجلة “السعودية” في نسختها الإنجليزية إنها حصلت على معلومات موثوقة أكدت مغادرة يحيى الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لألمانيا نهاية الشهر الماضي (يوليو/ تموز) متجها إلى جنيف بعد بيع ممتلكاته هناك.
وتؤكد المصادر للمجلة السعودية في التحقيق الذي كتبه اثنين من الصحافيين المتواجدين في برلين وهما ” وليام غلوكروفت وحسن الرماحي” وتابعه “يمن مونيتور” في نسختها الصادرة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما حصل عليه يحيى الحوثي من أموال نظير بيع أملاكه يتخطى 4 ملايين يورو هي ثمن منزل مكون من طابقين وحديقة خلفية كبيرة ويضم 6 غرف منها 4 غرف نوم وغرفتان للمعيشة وحمامان ودورتان للمياه. إضافة إلى مزرعة صغيرة وسيارة ماركة مرسيدس حديثة ذهبية اللون.
وتقول المجلة في تحقيقها الذي حمل عنوان “يمني خيمة تفرز الإرهاب في ألمانيا” إن يحيى كان قد اشترى سيارته الجديدة بعد عودته إلى ألمانيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي مما يدل على نيته الإقامة في بيته بمدينة بون قبل أن يقرر نهاية يوليو الماضي تصفية أملاكه ومغادرة ألمانيا.
وكانت المجلة في عددها الشهر الماضي قد نشرت تحقيقاً قالت إن الحوثي دخل ألمانيا بوثائق مزورة وحصل على حق اللجوء.
وكان الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي – عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 – 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام – عاد إلى اليمن في 25 يوليو عام 2013، بعد أن عاش لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية لاجئا سياسيا، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينها بعيد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي. وجاء قرار عودته إلى اليمن، بعد التنسيق مع الرئيس اليمني الذي أصدر بحقه عفوا رئاسيا وأسقط عنه الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم يمنية ضده في عهد الرئيس المخلوع صالح.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، أصدرت في فبراير (شباط) 2010، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال عدة شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء.
ويثير الغموض المحيط بعودة يحيي الحوثي إلى ألمانيا ثم مغادرتها إلى سويسرا التساؤلات حول تطبيق قانون اللجوء. وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات في أعقاب العنف الذي قام به اللاجئون في ألمانيا، وهو ما يترك الموازنة بين اللجوء والسياسات الأمنية أمرًا غامضًا بالنسبة لتلك الدولة التي تعد العضو الرئيسي بالاتحاد الأوروبي.
وتقول المجلة في تحقيقها وتابعه “يمن مونيتور” إن مساعيها فشلت في الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة الألمانية لندرة التصريحات العامة حول تلك القضية الشائكة، وتجاهلت حكومة ميركل خطورة وجود إرهابي على أراضيها. كما رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير التعليق على الأسئلة التي طرحتها «المجلة» بشأن قضية يحيى الحوثي أو الحديث حول عملية صنع القرار المتعلقة بحالات اللجوء السياسي والإجراءات القانونية العامة المتعلقة بالأجانب.
الحوثي التقى مسؤولين إيرانيين في ألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية قبل تصفية أملاكه ومغادرتها. وفي الوقت ذاته، وفي نهاية يونيو، تم إطلاق سراح مواطن ألماني كان محتجزًا كرهينة في صنعاء التي يهيمن عليها الحوثيون، وسافر بعدها إلى عمان، وفقا لما نشرته «رويترز».
 
لجوء سياسي
كلينت واتس، هو زميل الباحثين بـ«برنامج الأمن القومي» في «معهد أبحاث السياسات الخارجية» بفيلادلفيا قال: “تعكس حالة يحيى الحوثي معضلة الدول الأوروبية التي أصبح عليها فجأة إجراء تقييم سريع لعدد كبير من الأشخاص الذين يأتون إليها لاجئين وطالبي لجوء. ومن ثم فمن الطبيعي أن تسقط من حساباتهم بعض الأشياء. وعلى الرغم من أن هذا يمثل مشكلة في ألمانيا، فإنه ليس قاصرًا عليها. فهناك مثال آخر يتعلق بالولايات المتحدة في التسعينات من القرن الماضي، عندما سمحت بدخول عدد كبير من اللاجئين الأفغان الذين فروا من الحرب الأفغانية. فخلال تلك الفترة، كان أحد المستفيدين هو الداعية المصري عمر عبد الرحمن، المتورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993.
وتابع واتس في تصريح للمجلة: “وتستدعي قضية الحوثي إلى الأذهان مشكلة مختلفة: ففي دولة مثل ألمانيا يتم تقييم اللاجئ أو طالب اللجوء السياسي مرة واحدة، مما يعني أن تقييم الحكومة له يقتصر على الفترة التي دخل فيها البلاد. ولا يمكن أن يكون هناك تقييم نهائي ومستمر لشخص ما، ومن ثم فإذا ما تبنى اللاجئ وجهات نظر عنيفة وقرر أن يفعل شيئًا شريرًا، فإنه سيتمكن على الأرجح من أن ينفذ ما يرغب في تنفيذه”.
وعلى الرغم من أن ذلك يعد انتهاكا لمعاهدة جنيف، فإن الوضع يصبح مختلفا عندما لا يتم ترحيل اللاجئ ولكنه يعرب عن رغبته في العودة إلى البلد الذي فر منه. ففي هذه الحالة، يعد ذلك انتهاكا لوضع اللجوء السياسي للاجئ ومن ثم يتوجب إلغاء حالة اللجوء وترحيله على الفور. ولكن لأسباب لا تزال غير واضحة، فإن ذلك لا يحدث. ويعد يحيى الحوثي من الأمثلة البارزة في هذا السياق، الذي كانت «المجلة» تحقق في مكان إقامته الحالي وصفقاته في بداية الشهر الماضي.
ورغم ذلك لم تتأثر حرية الحركة التي يتمتع بها الحوثي. وباع أصوله في ألمانيا وسافر إلى سويسرا.
 
رجال الحوثي في ألمانيا
وتقول المجلة: “ويثير الغموض المحيط ببقاء يحيي الحوثي في ألمانيا التساؤلات حول تطبيق قانون اللجوء. وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات في أعقاب العنف الذي قام به اللاجئون في ألمانيا، وهو ما يترك الموازنة بين اللجوء والسياسات الأمنية أمرًا غامضًا بالنسبة لتلك الدولة التي تعد العضو الرئيسي بالاتحاد الأوروبي”.
وكشفت المجلة عن رجال الحوثيين العاملين في ألمانيا، وقالت إن يحيى الحوثي كان يتواصل أثناء وجوده في ألمانيا مع ما يسمى «حزب الله» اللبناني من خلال وسيط لبناني مقيم في برلين يلقب باسم «أبو هادي». وبالتزامن يرتبط هو أيضا مع الجماعات الشيعية في العراق، من خلال شخص عراقي، يدعى «أبو محمد» كان يدير مصالحه ومصالح الحوثيين التجارية وأملاكهم في مدينة بون خلال غيابه، وسبق أن رتب له زيارة العراق واللقاء مع قيادة بعض الميليشيات الشيعية.
وفي حديث إلى يحيى الحوثي تناقلته بعض وسائل الإعلام الألمانية، وأكده لنا أحد الأشخاص المقربين منه،-حسب المجلة- فإن حركة الحوثي تبذل جهودا حثيثة الآن من أجل إيقاف وقف النار في اليمن، بعد أن خسرت كثيرا من قياداتها ومقاتليها، وهي في وضع لا يسمح لها المطاولة أمام «عاصفة الحزم».
لذا يتطلع الحوثيون، إلى مفاوضات الكويت، بالتزامن مع جهود ثنائية مع المملكة العربية السعودية، للخروج بما تبقى للحركة. وذلك دفع الحوثيين إلى تسليم أسرى من قوات التحالف العربي من دون شروط، محاولة منهم لإظهار حسن النية.
أما علاقة الحركة بإيران ودعمها، فيحاول يحيى الحوثي التهرب من هذا السؤال، ناكرا علاقتهم مع إيران، التقارير التي حصلت عليها «المجلة»، بأنه عقد لقاءات مع السفير الإيراني في برلين. التقارير أيضا كشفت أعدادا من حركة أنصار الله تغادر إلى إيران من أجل التدريب، على غرار الحرس الثوري الإيراني وفي معسكرات مخصصة لهم.
ويعتقد يحيى الحوثي في حديث له في جلساته الخاصة في برلين خلال زيارته الأخيرة، بأن تنظيم «القاعدة» وتنظيم داعش شهدا صعودا في اليمن خلال فترة الحرب، خاصة في الطرف الجنوبي. وفي تعليق له لأحد المقربين منه في برلين يقول إن ما تهدف إليه الحركة هو فرض سيطرتها على صنعاء والقسم الشمالي من اليمن والتمترس هنا، أكثر من التمدد جنوبا إلى عدن. ولا يتردد يحيى الحوثي في مهاجمة المملكة العربية في جلساته، منطلقا من أساس طائفي ، يقوم على الكراهية والعنف.
أما علاقته مع المخلوع علي صالح فيعتبرها، علاقة مثل أي مكون سياسي آخر في اليمن، مؤكدا بأنها علاقة مصالح لن تدوم طويلا.