يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت منظمة حقوقية، يوم الاثنين، إن جماعة الحوثي أحالت أكثر من 100 شخص إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم سياسية.
يأتي ذلك في إطار حملة اعتقالات متصاعدة في مناطق سيطرة الجماعة المسلحة مستمرة منذ أسابيع طالت موظفي منظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين السابقين، بتهم الجاسوسية وارتباطهم بخلية استخبارات أعلنت عنها الشهر الماضي.
وقالت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية في بيان “ندين قيام جماعة أنصار الله الحوثيين بإحالة أكثر من 100 مواطن من أبناء امانه العاصمة (دفعة واحدة) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية) لمحاكمتهم بناء على تهم كيدية وأهداف سياسية.
واعتبرت أن “هذه الجرائم الجماعية والانتهاكات الممنهجة والمحاكمات غير القانونية تؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مؤسسات القضاء (غير الشرعي) الخاضع لهم في قمع معارضيهمونهب أموالهم وممتلكاتهم خلافا لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتزمت باحكامها”.
ودعت المنظمة المبعوث “المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها وحماية وإنصاف ضحاياها”.
ولم تشر المنظمة إلى التوصيف الدقيق للاتهامات. وكانت الجماعة قد نشرت اعترافات لموظفين سابقين في منظمات دولية وعاملين سابقين في سفارات غربية شهر يونيو/حزيران الماضي اتهموا بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ومعظم الاتهامات مرتبطة بعملهم التنموي والإغاثي أو أعمال دبلوماسية.
- “الجاسوسية”.. الحوثيون يلوّحون بتوسيع حملة الاعتقالات
- اعترافات واتهامات شبكة التجسس الأمريكية التي أعلنها الحوثيون.. ما لم يتمكن المتهمون من قوله
كان الحوثيون قد بدأوا حملة بالفعل منذ مايو/أيار تستهدف الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام في تضييق الخناق على قيادته المتحالفة معهم في صنعاء، ومخاوف ارتباط أعضاء الحزب ب”عمار صالح” القائد الأمني الذي يعمل مستشاراً لصالح دولة الإمارات، وإلى جانب شقيقه “طاق صالح” عضو مجلس القيادة الرئاسي الذي يقود قوة مدعومة من أبوظبي في الساحل الغربي للبلاد.
