يمن مونيتور/ (الجزيرة نت)
رحب الفلسطينيون بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في المقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.
وطالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.
وأشارت محكمة العدل إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
القرار
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
ترحيب فلسطيني
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأضافت أنها تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية”.
وأضافت الوزارة أن “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا”.
كما قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
وأضاف المالكي أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حماس إن “هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حد للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض”.
وأضافت أن “حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم”.
ودعت الحركة “المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً”.
وقد طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
حملة إسرائيلية
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي”، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف نتنياهو “لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا”، على حد زعمه.
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان صدر عن مكتبه، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي “يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح”، وفق تعبيره.
وأضاف زاعما “لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة”، بحسب البيان ذاته.
فرض السيادة
وفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو “فرض السيادة (على الضفة الغربية) الآن”.
وفي يوليو/تموز الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
