تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
قال مركز دراسات يمني إن مجلس القيادة الرئاسي أجل قرارات البنك المركزي التي تستهدف البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب التدخل السعودي وصعوبة تنفيذ القرارات.
ولم يصدر تأكيد رسمي على تأجيل قرارات البنك المركزي التي استهدفت ستة بنوك تجارية هي من أكبر البنوك التجارية في اليمن. وقال مصدر في بنك أهلي من البنوك المُعاقبة يوم الجمعة إن نظام سوفيت (النظام العالمي للتعاملات المالية والبنكية) أبلغهم برسالة جديدة بتوقف “سوفيت كود” عن البنك خلال الأسبوع المقبل.
وأشار مركز المخا للدراسات في ورقة تحليلية جديدة أن هناك ثلاثة أسباب لتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي: وجود تدخل سعودي، حيث وجه الحوثيون ضغوطهم نحو المملكة للتدخل ووقف إجراءات البنك. الثاني صعوبة تنفيذ القرارات بسبب الثقل السكاني في مناطق الحوثيين. الثالث تجنب مسار الحرب حيث يريد مجلس القيادة الرئاسي تجنب التصعيد.
وقال: تُدلِّل المؤشِّرات المتوافرة إلى أنَّ تطوُّر الأمور في هذا الملفِّ تراوح بين ثلاث سيناريوهات، تتراوح بين بقاء الاشتباك مِن خلال الأدوات الاقتصادية لكن دون أن تتمكَّن السلطة الشرعية مِن فرض قرارات البنك المركزي الأخيرة، أو أن تنجح الجهود الإقليمية والدولية في دفع الطرفين في مفاوضات تنتج حلولًا تحفِّف مِن حالة الاشتباك، أو أن يتصاعد الاشتباك الاقتصادي ويقود بدوره إلى اشتباك عسكري بين الطرفين.
- (حصري).. كيف يتعامل الحوثيون مع البنوك الستة وسط “أزمة المركزي اليمني”؟!
- كيف يعزل “المركزي اليمني” القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين؟!
وأشار إلى أن الحوثيين سيتمسكون برفض أي مفاوضات تخص الاشتباك الاقتصادي إلى في إطار خارطة للتسوية، في وقت سيستمر التحالف الذي تقوده السعودية في منع الحكومة من قرارات البنك المركزي.
ويرى في السيناريو التفاوض وتراجع حدة الاشتباك الاقتصادي مدعوم من الضغوط التي يقوم بها المبعوث الأممي، كما “توجد رغبة لدى أطراف في السعودية، وأخرى دولية، في عدم المضي في هذا المسار، لأنَّه في الأخير سيمكن الحوثيين من تخفيِّف ما يواجهونه من ضغوط شعبية”.
وإلى جانب ذلك –يرى مركز المخا للدراسات- أن موقف جماعة الحوثي “هو العائق الأبرز أمام هذا المسار، فقد أعلنت -في 13 يوليو الجاري- على لسان حسين العزِّي رفضها القاطع الانخراط في مفاوضات الملفِّ الاقتصادي التي دعا إليها المبعوث الأممي الخاصِّ لليمن، إلَّا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتَّفق عليها”.
وقال إن سيناريو التصعيد العسكري غير مرغوب فيه إلا أن إمكانية تحقيق عالية جداً. ويعود ذلك حسب مركز المخا للدراسات: أن مجلس القيادة الرئاسي واقع تحت ضغوط شعبية تجعل التراجع الكلِّي عن القرارات التي اتَّخذها البنك المركزي في عدن دون مفاوضات أمرًا شديد الصعوبة، وعالي التكلفة أيضًا مِن جهة مستوى الإحباط الشعبي وتراجع الثقة بمجلس القيادة والسلطة الشرعية عمومًا، خاصَّة بعد خروج مظاهرات شعبية ووقفات جماهيرية في مأرب وتعز والخوخة، لدعم وتأييد قرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
كما أن الضائقة المالية التي تعاني مِنها الحكومة الشرعية –حسب مركز الدراسات- “تدفعها نحو خيار التصعيد الاقتصادي، وهو مسار سيكون وقعه موجعًا بالنسبة للحوثيين، ما قد يدفع الحوثيين إلى تنفيذ تهديداتهم بالهجوم على جبهات السلطة الشرعة أو على مصالح حيوية سعودية، الأمر الذي قد يدفع مختلف الأطراف إلى جولة جديدة وعالية مِن العنف. وممَّا يساعد على ذلك إدمان الحوثيين في انتزاع مكاسب مِن خلال إطلاق تهديدات نحو السعودية، وحالة الانتشاء بفعل انخراطهم في حرب لا متماثلة في جنوب البحر الأحمر”
مشيراً إلى أن هناك “عدم استعداد معظم الأطراف لجولة جديدة من لحرب، والكلفة العالية لها، ومخاطر خسارتها قد تمنع تلك الأطراف من الانخراط الفعلي في الحرب، واستخدامها فقط في سياق الابتزاز والضغوط أو التهديد والردع”.
