اتهامات تطلق على كل من يعارض النظام، والمقصود هنا بالنظام الجماعات التي استولت على السلطة واستأثرت بالدولة ومواردها، واصبح همها الأول هو حماية مصالحها من أي فصيل معارض، واي فكر حداثي يبحث عن الدولة الجامعة.
الإرهاب اليوم هو إرهاب الدولة التي يديرها مثل هؤلاء، ويفرضون انفسهم كنظام ( اسري مناطقي طائفي مذهبي )طاغي وباغي على الشعب عنوة يرسم للأخرين ما عليهم ان يسلكوه وينجزوه، في محاولة لإلغاء عقولهم، نظام يصنع له قدسية واصنام، ويضع خطوط حمراء لسيناريو ان يتحول الاخرين لدمى في مسرح للعرائس تديرها انابل خبيثة ونوايا شيطانية.
بهذه العقلية تتشكل المنظومة التي عانينا منها بالأمس، ويعاد انتاجها اليوم، لا يوجد لديها أي نوايا للحوار مع معارضيهم، حوار ندي كشركاء لهم الحق في الشراكة السياسية، مهما كان الاختلاف الفكري والثقافي، يمكن تنظيم ذلك الاختلاف بشكل قانوني في تعدد وتنوع يثري الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، دون ان يتحول الاختلاف لنزعات متطرفة تقاوم اقصائها واجتثاث فكرها بدون وجه حق.
هذا الغباء في إدارة السلطة هو الذي فتح شهية الغرب ليلعب على هذه العقول ويديرها بما يخدم مصالحه، اختيار فكرة محاربة الإرهاب امتداد لسياسة (فرق تسد) الاستعمارية، فتنة تجرعنا مرارتها منذ الاستقلال، تستهدف عقولنا وتجرف تفكيرنا، لينحصر بالعداء للأخر الشريك بالوطن، والمتهم من قبل المستبدين والطغاة ومعهم فريق من الجهلة والمتخلفين والمنتفعين والافاقين، تشكيلة شيطانية في خدمة العدو.
ولو بحثنا في نشأة التطرف بصفة عامة، نحتاج ان نتابع بصفة اولية اهم المراحل التاريخية لمختلف جذور الارهاب، مثلما كان الغزو السوفييتي لأفغانستان وما تلاه من حرب أهلية بمثابة بذرة مؤثرة للتطرّف الإسلامي، وهكذا كانت حروب أخرى، من الشيشان إلى العراق، يتبين أيضا وجود صراع آخر حاسم شكّل مسار التطرّف العالمي والإرهاب المسيحي والذي يجري تجاهله، حيث نضج مُعظم اليمين المتطرّف العالمي بفعل صراعات البلقان في تسعينات القرن الماضي، ولاسيّما في حرب البوسنة، والارهاب الصهيوني اليوم في فلسطين.
محاربة الإرهاب هي معركة أخلاقية يجب ان تتفوق فيها انسانيتنا، استغلالها استغلال سياسي لضرب الخصوم، وشماعة يعلق فيها كل معارض، وكل عقل يرفض التبعية والوصاية، هو السقوط الأخلاقي الذي اسقط مشروع الدولة الضامنة للحريات والعدالة والمواطنة، دولة الشراكة والنظام والقانون.
المسؤولية الكبرى اليوم على عاتق النيابة العامة ونيابة الصحافة، التي عليها ان تفعل قوانين ادانة الاتهامات جزافا، وتحد من جرائم التخوين للأخر المختلف والتحريض ضده، جرائم التحريض بالقتل لكل صاحب راي وموقف مختلف، بتوجيه رسائل التحريض بتصفيتهم جسديا او اعتقالهم، وكل الجرائم التي تمت وكل السجون السرية والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات ، خلفها فكر متعصب، ومروجين واقلام وتافهين يسترزقون من ورائها، اذا تم القبض على أدوات التنفيذ، فيجب القبض على أدوات التحريض، وهم الأكثر خطورة.
والله على ما أقول شهيد!
