يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شركات وأشخاص متورطين في تمويل أنشطة الحوثيين العسكرية باليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إنه “تم تصنيف وحظر ممتلكات اثني عشر شخصاً وسفناً تلعب دوراً محورياً في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للحوثيين ضمن شبكة سعيد الجمل”.
وأوضحت أن “الإجراءات الجديدة تشمل محمد رسلان بن أحمد، وهو مواطن ماليزي وسنغافوري مقيم في إندونيسيا، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في جمهورية الصين الشعبية، اللذين تورطا في شحنات غير مشروعة وغسيل أموال لصالح الشبكة”.
وأشارت إلى أن “شبكة سعيد الجمل تستمر في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن من خلال شحنات السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، مما يمول الهجمات المستمرة للحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر”.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، إن “هذه الإجراءات تؤكد التزامنا بتعطيل شبكة الحوثيين الواسعة من الميسرين الماليين والشركات الصورية والسفن، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة المجموعة المزعزعة”.
وأضاف نيلسون: “ستواصل وزارة الخزانة تعطيل الفاعلين الذين هم جزء أساسي من عمليات هذه الشبكة، وكذلك قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية.”
وفي يونيو الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية،عقوبات على قادة حوثيين وجهات صينية، مملوكة لشركة مقرها دولة الإمارات، سهلت شراء وتمويل الأسلحة لجماعة الحوثي المسلحة لشن هجمات بحرية.
العقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات لضلوعها في تسهيل شراء الحوثيين للأسلحة، بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف الحوثيون أكثر من 130 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومؤخراً وسعوا عملياتهم إلى المحيط الهندي. وقالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل التي تشن هجوماً وحشياً على قطاع غزة. لكن الحكومة اليمنية وخبراء يقولون إن أهداف الحوثيين محلية للهروب من الأزمات الداخلية وتحسين صورتهم في المنطقة.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
