رداً على وزارة المالية.. “الأوقاف اليمنية” تقول إنها صرفت أموال الحجاج بطريقة قانونية ونظامية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت وزارة الأوقاف والإرشاد، في الحكومة اليمنية عدن، الخميس، إنها صرفت 327 مليون ريال سعودي، إجمالي أموال حجاج اليمن لموسم حج هذا العام بطريقة قانونية ونظامية، وذلك رداً على اتهام وزارة المالية للوزارة بصرفها على نحو غير قانوني.
وقالت الأوقاف في بيان، اطلع “يمن مونيتور”، على نسخة منه، إنها فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بعدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات.
وبينت الوزارة أن المبلغ الوارد في خطاب وزارة المالية إجمالي ما دفعه حجاج اليمن وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات البلاد، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوم)، وخدمات النقل بين المدن ( المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة بالإضافة إلى بقية الخدمات.
وأوضحت، أنه جرى تحويل المبالغ عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.
وأشارت إلى أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.
وأكدت الوزارة التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج وتحرص على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الإجراءات والمعاملات المالية والتدقيق فيها، وتعمل قيادة الوزارة على تنفيذ كافة التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهاز.
ولفتت إلى أنه جرى مخاطبة البنك المركزي للسماح بتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتمت الموافقة شريطة توفير بعض المتطلبات، وقد تمَّ توفير تلك الطلبات بمذكرة رسمية للبنك المركزي تتحفظ الوزارة عن نشرها كما تتحفظ عن كل الوثائق والمراسلات الخاصة بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية.
وأكدت الأوقاف اليمنية، أن تحويل مبالغ خدمات الحجاج بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.
وشددت في بيانها على أن دور وزارة الأوقاف والإرشاد هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والمملكة، ولذلك فإنَّ وزارة الأوقاف والإرشاد لم تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد.
وأبدت الوزارة اليمنية، استغرابها من تسريب وثائق رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي وتداولها دون معرفة وتحقيق وتبيين، وتحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
كما أكدت أنها تحتفظ بكامل الوثائق المدعَّمة لما ورد في البيان، مع استعدادها التام لعرضها على الجهات الحكومية المختصة، وقد تضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق.
وكانت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، اتهمت وزارة الأوقاف بصرف 327 مليون ريال سعودي بطريقة غير قانونية، وذلك في مذكرة لوزير الأوقاف محمد عيضة شيبة يطالب فيها بتعزيز وزارته بمليونين ريال سعودي “لمواجهة نفقات بعثة الحج لموسم الحج للعام الحالي”.
وقالت الوثيقة إن “وزارة المالية تعتذر عن البت في الطلب لعدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج”.
وأضافت الوثيقة: عمدت الوزارة على صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لوزارة الأوقاف بمبلغ أكثر من 327 مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.
