يبدو أن عودة إنتاج النفط في اليمن، بعد توقف لنحو عام ونصف العام، ستخلق طوراً جديداً من الصراع على موارد البلد الفقير، حيث احتدم خلال الأسبوعين الماضيين صراع السيطرة على البنك المركزي بين الحكومة الشرعية من جهة، والانقلابيين في جماعة أنصار الله الحوثي ومن معهم من تابعي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. يمن مونيتور/صنعاء/العربي الجديد
يبدو أن عودة إنتاج النفط في اليمن، بعد توقف لنحو عام ونصف العام، ستخلق طوراً جديداً من الصراع على موارد البلد الفقير، حيث احتدم خلال الأسبوعين الماضيين صراع السيطرة على البنك المركزي بين الحكومة الشرعية من جهة، والانقلابيين في جماعة أنصار الله الحوثي ومن معهم من تابعي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
وقالت مصادر حكومية لـ “العربي الجديد”، إن الإيرادات النفطية أشعلت معركة للسيطرة على البنك المركزي، بعد ضغوط دولية باستئناف إنتاج وتصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب المصادر، فإن صندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوربي، مارسوا ضغوطاً على الحكومة اليمنية للاستمرار في “الهدنة الاقتصادية” التي تؤكد على حيادية البنك المركزي وأن يتم تحويل عائدات النفط إلى صنعاء، وتبرر ضغوطها بالمخاوف من تقسيم البلاد في حال تم نقل البنك من العاصمة صنعاء.
وكانت السلطة الشرعية بدأت، منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، بانتقاد علني للضغوط الدولية التي تمارس ضدها من أجل استئناف إنتاج النفط وتحويل العائدات إلى البنك المركزي في صنعاء الخاضعة للحوثيين.
وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 25 يوليو/تموز الماضي، أن الحكومة الشرعية لن تساهم “مطلقاً” في رفد خزينة الانقلاب.
وقال هادي، في خطاب بمناسبة عيد الفطر: “لن نبيع نفطنا لنمول به العصابات الانقلابية، ولا يمكن مطلقاً أن نشارك في العبث، الذي ينفذه الانقلابيون باقتصادنا ومواردنا وأموالنا”.
ويسيطر الانقلابيون الحوثيون على صنعاء وعلى مؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، فيما تعمل الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وتسيطر على المحافظات النفطية. ويمارس الرئيس اليمني مهامه من العاصمة السعودية الرياض التي تقود تحالفاً عربياً لدعم الشرعية.
وأعلنت الحكومة الشرعية، 11 أغسطس/آب الجاري، استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد)، وتحاول إدارة قطاع النفط وتحويل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
واتخذت الحكومة عدة قرارات، منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، لإنهاء سيطرة الحوثيين على الإيرادات والبنك المركزي، ومنها الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة، وعدم إرسالها إلى المصرف المركزي بصنعاء، ومنع الإدارة الحالية للبنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
وفي مؤشر خطير على احتدام معركة السيطرة على البنك المركزي، أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة الماضية، وقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء بعد إقالة الحوثيين لأعضاء مجلس الإدارة.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، إن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الحكومية.
لكن محافظ البنك المركزي محمد بن همام، نفى صدور تعيينات تمس قيادات في البنك المركزي، وقال إنها أخبار ليس لها أساس من الصحة.
وقال بن همام، إن الاستماع إلى مثل هذه الإشاعات واتخاذ أي قرار مبنى عليها سيكون له أضرار كبيرة وكارثية على وحدة البلاد والقطاع المصرفي اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.
ونشرت مواقع إلكترونية تسريبات بصدور تعيينات في مجلس إدارة البنك المركزي عن المجلس السياسي لإدارة البلاد والمشكل حديثاً بين جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ونفى مصدر بالمجلس السياسي، السبت الماضي، إجراء أية تغييرات أو تعيينات في البنك المركزي اليمني على أي مستوى وظيفي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين، أكد المصدر حرص المجلس السياسي الأعلى على حيادية البنك المركزي وعدم التدخل في سياسته الإدارية ورؤيته التي نجحت في إدارة الاقتصاد الوطني في واحدة من أعقد الظروف الاقتصادية التي قد يمر بها بلد في العالم.
واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد راجح، أن ما يحدث مؤشر على أن الصراع المالي يشتد ويحتدم بين الطرفين.
وقال راجح لـ “العربي الجديد”: “الصراع المحتدم بين الحكومة وجماعة أنصار الله للسيطرة على البنك المركزي سببه الرئيسي إيرادات النفط، حيث استأنفت الحكومة تصديره تحت ضغوط دولية بتحويل العائدات إلى البنك المركزي بصنعاء، وتسعى الحكومة لتحويل الإيرادات إلى عدن”.
واستأنفت الحكومة إنتاج النفط، منذ منتصف أغسطس/آب الجاري، بطاقة إنتاجية تبلغ 23 ألف برميل يومياً من القطاع 10 في حقول المسيلة (شرق البلاد) والذي كانت تشغله توتال الفرنسية، ويتوقع أن يتم الإنتاج بالطاقة الكاملة خلال سبتمبر/أيلول القادم بإضافة 24 ألف برميل يومياً من القطاع 14، وحوالي 3 آلاف برميل يومياً من القطاع 51.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام ونصف، وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
وتراجعت عائدات اليمن من قيمة الصادرات النفطية إلى مليار و673 مليون دولار عام 2014 قياساً مع أكثر من مليارين و662 مليون دولار عام 2013، بتراجع بلغ 989 مليون دولار، حسب تقرير للمصرف المركزي.
واعتبر رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب، أنه ينبغي للحكومة أن تعمل على إدارة قطاع النفط والسيطرة على العائدات، لكن قرار عدم التعامل مع البنك المركزي بناء على معلومات بتغيير مجلس إدارته من قبل الحوثيين، قرار كارثي وله آثار كبيرة على القطاع المصرفي بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.
وقال غالب لـ “العربي الجديد”: “البنك المركزي ووزارة الخارجية من الجهات السيادية التي لن تتم فيها أية تعيينات سوى من السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، لكن الحكومة تتعامل مع الأمور المالية بخفة وبدون دراسة للتداعيات”.
وتابع: “طالما انتهت مدة مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي، فلماذا لا تبادر الحكومة بتعيين مجلس إدارة جديد وهو من صميم اختصاصها، وتقطع الطريق عن أي تعيينات غير شرعيه بدلاً من ردود الأفعال الانفعالية غير المدروسة”.
وطلبت الحكومة اليمنية، 6 أغسطس/آب الجاري، من مؤسسات مالية دولية وعربية وقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء.
