خلافا لوضعها منذ أكثر من عام ونصف، قادت الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون بتشكيل ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” وتلويحهم بتشكيل حكومة، العاصمة اليمنية صنعاء، إلى الجحيم في ظرف أسبوعين. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
خلافا لوضعها منذ أكثر من عام ونصف، قادت الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون بتشكيل ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” وتلويحهم بتشكيل حكومة، العاصمة اليمنية صنعاء، إلى الجحيم في ظرف أسبوعين.
وخلال الأيام الماضية، تلقت صنعاء، التي يخطط الحوثي وصالح على تكريسها كعاصمة للانقلاب، ضربات متتالية من الحكومة الشرعية والتحالف العربي، حيث تم إغلاق مطار صنعاء الدولي غداة تشكيل المجلس السياسي وتسمية أعضاءه.
وبعد أسبوعين على إغلاق مطار صنعاء، وإعادة التحالف فتحه للرحلات الانسانية التابعة للأمم المتحدة فقط والمنظمات الدولية، بدأت الخطوط الجوية اليمنية بالرضوخ للأمر الواقع، والتوجيه بـ”ايقاف بيع التذاكر” من صنعاء إلى أجل غير مسمى.
ووفقا لمذكرة ، حصل”يمن مونيتور” على نسخة منها، وجه مدير منطقة صنعاء في الخطوط الجوية اليمنية، علي محمد المتوكل، مكاتب المبيعات، بإيقاف البيع وإصدار التذاكر على الخطوط التي تبدأ رحلتها من وإلى العاصمة صنعاء، وذلك بسبب استمرار الحظر الجوي.
ودعت المذكرة إلى “البيع من المناطق المفتوحة والتي يتم فيها تسيير رحلات الخطوط الجوية اليمنية منها، وذلك ابتداء من اليوم الإثنين”.
ولم تتطرق المذكرة الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى ماهية المناطق المفتوحة، لكنها تشير إلى “عدن”و”سيئون”، جنوب وشرقي البلاد التي تستمر الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها الدولية.
ومن المتوقع أن يستمر الحظر الجوي على صنعاء لمدة طويلة، مع أنباء عن عروض حكومية لإعادة العالقين في مطارات عمّان والقاهرة إلى مطاري عدن وسيئون في الوقت الذي يريدون.
وبسبب الحظر الجوي، ما يزال وفد الحوثي وصالح التفاوضي، عالقا في العاصمة العمانية مسقط، وعلم “يمن مونيتور”، أن أعضاء في وفد صالح بدأو بالرحيل نحو القاهرة وعمّان بعد فقدان الأمل باعادة فتح مطار صنعاء.
وبعيداً عن المطار الدولي، يبدو أن قرار الحكومة بفك الارتباط بالبنك المركزي اليمني وعدم التعامل معه جراء تدخل الحوثيين في سياساته وتغيير مجلس إدارته، سيعود بعواقب وخيمة على صنعاء والحوثيين وصالح.
وحاول الحوثيون النفي مراراً بشأن التدخل في هيكل البنك المركزي، وخلال اليومين الماضيين، نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، ثلاثة أخبارتؤكد حيادية البنك، واحد منها لمحافظه، محمد بن همام، وخبرين لمصادر في ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، لكن الحكومة لم تأبه لذلك.
ويبدو أن الحكومة الشرعية بدأت بترتيب أوضاعها لفك الارتباط الكامل، فعدد من المحافظات المحررة ناقشت خلال اليومين الماضيين تأمين رواتب موظفي الدولة من ايراداتها، إضافة إلى ما ستقدمه الحكومة من حصة عائدات نفط المسيلة الذي تم البدء بانتاج وتصديره.
وسيتسبب عدم اعتراف الحكومة ببنك صنعاء، بعزلة دولية غير مسبوقة على العاصمة صنعاء، حيث ستتوقف التحويلات الخارجية بشكل تام، لالغاء كل البنوك الدولية الوسيطة لتعاملاتها مع اليمن، بما في ذلك الحوالات المالية الصغيرة، كما يتوقع أن يواجه البنك المركزي عجزا كبيرا في تأمين رواتب موظفي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.
