“الأحزاب اليمنية” تحذر من عواقب وخيمة إزاء تراجع البنك المركزي عن قراراته

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حذرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الثلاثاء، من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي في عدن ومجلس القيادة الرئاسي حيال البنوك المخالفة، سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.

وأكدت الأحزاب في بيان لها، دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني التي قالت إنها “تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

واعتبرت “الإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بمثابة استفتاء شعبي يعزز شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب ما يحظى به المجلس والحكومة من شرعية دستورية وتوافقية”.

وشددت الأحزاب اليمنية “على أهمية التلاحم الوطني لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة تجاوزات ميليشيا الحوثي التي تسعى لاستغلال القطاع المصرفي لتمويل أجندتها الإرهابية”.

ودعت الأحزاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، والتي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.

وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية بينها بنك التضامن الإسلامي، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.

والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني، لٍـ”يمن مونيتور”، إن البنك المركزي اليمني جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن الذي طلب الخميٍس، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس، وحث، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.\