يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتبرت جمعية البنوك اليمنية، اليوم الثلاثاء، القرارات التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن، ومنها إلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية في صنعاء، من شأنها أن تقوض دور هذه البنوك في خدمة النظام المصرفي بالبلاد.
وحمّلت الجمعية، في بيان لها، قيادة البنك المركزي اليمني بعدن “كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرّض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيدا عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد”.
وقالت الجمعية، إن “مثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب، وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية”.
وأكّد البيان أن “تلك القرارات والإجراءات الاستفزازية والارتجالية لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني، ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المنوط بها في خدمة المواطن ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد”.
واعتبر البيان “رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في مرحلة هي غاية في الصعوبة”.
وعبّر بيان جمعية البنوك عن الأمل في أن تستشعر إدارة مركزي عدن المسئولية، وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك، وتقوّض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين.
وأهاب البيان بإدارة البنك أن تعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والابتعاد عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية.
