بنك في صنعاء يؤكد استمرار تقديم خدماته رغم إلغاء ترخيصه من “المركزي اليمني”
![](https://www.yemenmonitor.com/wp-content/uploads/2024/07/التصمان.jpg)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد بنك التضامن الإسلامي اليمني (أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن)، الأحد، استمرار البنك في تقديم جميع خدماته المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم.
وقال البنك في بيان له، عقب إغلاق فروعه في المحافظات المحررة من الحوثيين، “نحن نتفهم القلق الذي قد تكونوا شعرتم به نتيجة الأخبار الأخيرة المتداولة، ونؤكد لكم أن سلامة أموالكم وأمان حساباتكم هي من أولوياتنا القصوى”.
وأضاف “نود أن نطمئنكم بأن بنك التضامن يلتزم التزامًا تامًا بالحفاظ على مصالحكم المالية وحمايتها بكل حرص وعناية”.
وتابع: “نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية”.
وفي وقت سابق الأحد، أغلقت عدد من البنوك الرئيسية من بينها بنك التضامن، أبوابها أمام العملاء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن تعاود فتحها إثر حملة أمنية للقوات الأمنية اليمنية في مأرب وتعز.
وعقب ذلك، حذر البنك المركزي اليمني، جماعة الحوثي من مواصلة ممارساتها العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأدان البنك المركزي في بيان له، نشره على حسابه بمنصة إكس، بأشد العبارات الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت اداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة، واستخدامها كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية بينها بنك التضامن الإسلامي، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني، لٍـ”يمن مونيتور”، إن البنك المركزي اليمني جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد طلب الخميٍس، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس، وحث، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.