أخبار محليةالأخبار الرئيسية

“المركزي اليمني” يتهم الحوثيين بابتزاز البنوك وإجبارها على إغلاق فروعها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدان البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، ما وصفها الممارسات التعسفية لجماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت اداراتها الرئيسية بالعاصمة صنعاء.

واتهم البنك في بيان له، نشره على موقع الرسمي بمواقع التواصل، جماعة الحوثي باستخدام كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها”.

وقال بيان البنك المركزي، إن ممارسات الحوثيين أكدت عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية”.

ودعا المركزي اليمني إدارة هذه البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط الحوثيين واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية.

وأكد البنك “أن فروع هذه البنوك بالمحافظات المحررة (من الحوثيين) مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد”.

وفي وقت سابق الأحد، أغلقت عدد من البنوك الرئيسية في البلاد أبوابها أمام العملاء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها  دولياً، قبل أن تعاود فتحها إثر حملة أمنية للقوات الأمنية اليمنية في مأرب وتعز.

وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.

والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني، لٍـ”يمن مونيتور”، إن البنك المركزي اليمني جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد طلب الخميٍس، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس، وحث، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى