بدأت المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إجراءات فك الارتباط بالبنك المركزي اليمني لتدفع رواتب موظفيها الحكوميين، في محاولة لعزل البنك الخاضع لسيطرة المسلحين الحوثيين في صنعاء. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
بدأت المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إجراءات فك الارتباط بالبنك المركزي اليمني لتدفع رواتب موظفيها الحكوميين، في محاولة لعزل البنك الخاضع لسيطرة المسلحين الحوثيين في صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية توجيه وكيل محافظة مأرب (شرق صنعاء) الدكتور عبدربه مفتاح فرع مصلحة الضرائب بتقديم خطة لرفع التحصيل الضريبي المتدني خلال مدة اسبوع.
وأكد خلال ترأسه اجتماعا بمدير فرع المصلحة ومدراء الادارات على ان تتضمن الخطة التنفيذ خلال شهر والتقييم بموجبها ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين.
فيما ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن) برئاسة المحافظ فضل الجعدي تقرير مكتب التخطيط للنصف الاول من العام الجاري وتقرير ادارة المالية حول تحصيل الإيرادات المحلية للربع الثاني من العام الحالي.
كما ناقش الاجتماع تقرير ادارة شرطة المحافظة والتقرير المقدم من مدير فرع البنك المركزي. كما وجه مدير عام البريد برفع تقرير عن البريد الى اجتماع الهيئة الادارية في ٢٥ اغسطس الحالي.
وبدأت محافظة المهرة (شرقي اليمن) إجراءات فك الارتباط بالبنك المركزي في صنعاء، بعد يومين من إعلان الحكومة اليمنية أنها لن تتعامل مع البنك بسبب تدخل الحوثيين في سياساته.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن محافظ المهرة محمد عبد الله كده ناقش أمس الأحد مع مديري البنوك وشركات الصرافة الإجراءات والبدائل المالية لتأمين رواتب موظفي الدولة في المهرة.
وقالت الوكالة إن الاجتماع أقر تشكيل لجنة حكومية بعضوية مكتب المالية في المحافظة والبنك المركزي والجمارك لإعداد “رؤية محلية تتضمن البدائل المالية والمحاسبية للموازنة المحلية وتفعيل نشاط المكاتب الإيرادية”.
ومن المتوقع أن تعلن محافظات الجنوب والشرق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين عن تبني القرار نفسه، وهي أبين، ولحج، والضالع، وشبوة، وحضرموت، وسقطرى، ومأرب، بالإضافة إلى عدن.
ويوم الجمعة نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تجميد الحكومة التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قوله إن: “الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ”.
والسبت الماضي كشف نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، اللواء الركن حسين محمد عرب، أن حكومته تواصل خطواتها من أجل تحويل قرار البنك المركزي من صنعاء إلى عدن من أجل أن تتمكن الحكومة من السيطرة على الموارد المالية التي يستحوذ عليها الحوثيون.
وأكد اللواء عرب خلال زيارته قيادة قوات الأمن الخاصة «عدن، لحج، أبين» «لن نسمح بمواصلة سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الموارد المالية للدولة، وأن إنهاء السيطرة سيتم من خلال تحويل قرار البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن من أجل سداد الالتزامات المالية كافة».
تداعيات محتملة
قال الخبير الاقتصادي “مصطفى نصر” وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إن على الحكومة أن تكون جاهزة لتداعيات قرار قطع علاقتها بالبنك المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال إن “القرارات الاقتصادية لا تبنى كردود افعال، وإنما وفق خطط مدروسة ومتطلبات أساسية على المستوي المحلي والاقليمي والدولي “.
وأضاف نصر، في تصريحات سابقة لـ”يمن مونيتور”: “على الحكومة ان تستفيد من نقاط القوة إذا ما أرادت أن تنجح، وأن تكون جاهزة لتداعيات مثل هذا القرار”، في إشارة إلى قرار الحكومة اليمنية بقطع العلاقة مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، على خلفية تعيينات جديدة للجماعة في مجلس إدارة المصرف المركزي للدولة”.
ولفت “نصر” إلى أنه من الواضح أن الحوثيين “متمسكين بهيمنتهم على البنك المركزي”، متوقعاً أن “يتجه الاقتصاد اليمني، جراء هذه الهيمنة، نحو الانهيار الشامل”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك خلال الأشهر المقبلة لن بمقدوره تغطية رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، داعيا الحكومة لأن تعد “خطة بديلة” تستعيد من خلالها إدارة الشأن الاقتصادي.
إجراءات الحكومة اليمنية
وكانت صحيفة وول استريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين حكوميين وغربيين قولهم إن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء يأخذون 100 مليون دولار شهرياً نقداً من البنك المركزي لدفع رواتب مقاتليهم فقط.
وتتخذ سلطات الرئيس اليمني إجراءات تجسد الرغبة لديها بـ”إبعاد هيمنة الحوثيين نهائيا عن عائدات قطاعات الدولة المختلفة” خاصة القطاع النفطي، الذي تتهمهم بـ”إنفاق جزء كبير منه في تمويل حروبهم”.
وتتضمن إجراءات الحكومة حسب المونيتور الأمريكية الآتي:
· الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة، وخاصة إيرادات بيع “النفط الخام” المخزن في تلك المدن، وعدم إرسالها إلى المصرف المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، بينما تتمركز الحكومة في مدينة عدن جنوب البلاد.
· منع “إدارة البنك المركزي الحالية” من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج، بعد تلقي حكومة أحمد عبيد بن دغر معلومات مؤكدة تفيد بأن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعدما استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في “صنعاء والحديدة” للمجهود الحربي للحوثي وصالح.
· وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، كونه لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت قبضة جماعة الحوثيين.
وفي سياق تعزيز إجراءاتها، نجحت الحكومة في إتمام صفقة بيع ثلاثة ملايين برميل نفط مجمد في خزانات ميناء الضبة النفطي بحضرموت، نهاية تموز/يوليو الفائت، على أن يتم تحويل قيمتها كميزانية تشغيلية لها لمواجهة أزمتي الطاقة والوقود في مقرها بعدن. حسبما ذكره مصدر خاص لـ”المونيتور”.
ويبدو أن حكومة اليمن، أجبرت على اتخاذ هذه الخطوات، بعد تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليارات دولار في آذار/ مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.”
هدفين رئيسين
وقال المستشار في وزارة المالية اليمنية، شرف فودعي، إن الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة، كان ما يجب عملها لممارسة الدولة لسلطتها السياسية في تحصيل الموارد السيادية.
وأضاف في تصريح خاص لموقع”المونيتور” أنه من غير الطبيعي، بقاء البنك المركزي، الذي يعد رمزاً من رموز السيادة لأي بلد، تحت تصرف ميلشيا مسلحة، اغتصبت السلطة بالقوة، وتمارسها خارج سلطة الدولة الشرعية. مؤكدا أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة، يشير الى أن السلطات اليمنية الشرعية، تستكمل إجراءاتها الفعلية في تجريد الانقلابيين الحوثيين من وسائل قوتهم”.
وحسب المسؤول الحكومي فإن التوجهات الحكومية الأخيرة تحقق هدفين مهمين؛ الأول “حرمان جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من أهم الموارد المالية التي يمولون من خلالها “عملياتهم الحربية” ضد الشعب اليمني، والثاني: تمكين الحكومة من تغطية جزء من احتياجاتها لإدارة الدولة في المدن الخاضعة لسيطرتها.
ومايجدر الإشارة إليه، أن حكومة أحمد بن دغر، تحكم قبضتها على أهم القطاعات النفطية في محافظات “مأرب (شمال شرق) وحضرموت وشبوة (شرق جنوب شرق)، إضافة الى المنافذ الجمركية والضرائب من المناطق المسيطرة عليها، وكذا التحكم بأهم الموانئ “مينائي عدن والمكلا”، فضلا عن المنافذ البرية التي يأتي في مقدمتها “منفذ الوديعة” البري بمحافظة حضرموت والذي يربط اليمن بالسعودية، ويشهد نشاطا متزايد كونه المعبر البري الوحيد الذي مازال قيد التشغيل منذ تدخل الأخيرة عسكريا قبل عام ونصف العام.
