“غروندبرغ” يطالب “الرئاسي اليمني” تأجيل قرارات البنك المركزي والتفاوض مع الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بتأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس.
جاء ذلك، في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس رشاد العليمي، واطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه.
وحث غروندبرغ في خطابه، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.
وقال غروندبرغ: “أقدر ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية وأكثرها وقف صادرات النفط الخام”.
ولفت إلى أن “القرارات الصادرة بشأن البنوك ستلحق الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاء البلاد، وقد يؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.
وفي أول رد حكومي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع طارئ له، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
يأتي ذلك، بعد أيام على تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشير إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل.
