يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب يوم الخميس، قراراً قضى بإيقاف تراخيص عدد 6 من شركات ومنشئات الصرافة، لمخالفتها الالتزام بتعليمات البنك.
وشمل القرار الجديد، إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة التالية: شركة العماري ، القاسمي الدولية للصرافة، ومنشأة العمودي للصرافة، ومنشأة عبدالسلام المفلحي، ومنشأة الشواحي للصرافة، ومنشأة الخامري للصرافة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء جاء بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان البنك المركزي أصدر، أمس الأربعاء، قرارًا آخراً، قضى بإيقاف تراخيص خمسة من شركات ومنشآت الصرافة.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
يأتي ذلك، بعد أيام على تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشير إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل.
