يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة في إطار جهود البنك لترسيخ النظام المصرفي في البلاد. و
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قراراً جديداً، بشأن إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة التالية: شركة أبو سند الفروي للصرافة، شركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، منشأة شاهره للصرافة، منشأة النبراس إكسبرس للصرافة، منشأة المحرقي للصرافة.
وذكر البنك أن ذلك، يأتي بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يأتي ذلك، بعد يوم من إلغاء المركزي اليمني التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: “الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشير إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل.
