يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
وجهت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة(IMO) نداء عاجلا لتقديم مساهمات عينية من معدات لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استجابة للانسكاب بعد غرق سفينة الشحن ” إم في روبيمار”.
وتشكل السفينة، التي غرقت قبالة سواحل المخا في/آذار 2 مارس 2024، التي تعرضت لهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي قبل أسبوعين من غرقها، مخاطر بيئية وأمنية بحرية كبيرة.
كانت السفينة روبيمار تحمل ما يقرب من 22 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم، و200 طن من زيت الوقود الثقيل، و80 طنًا من الديزل البحري عندما غرقت في المياه على عمق 100 متر تقريبًا. وأسفر الحادث عن بقعة نفطية بطول 29 كيلومترًا، مما أدى إلى تفاقم التهديد البيئي.
وقال البيان: تظل السفينة حاليا مغمورة جزئيا في موقع غرقها، حيث تمثل حمولتها المتبقية من الوقود والأسمدة خطرا بيئيا كبيرا، وخاصة على جزر حنيش الحساسة بيئيا القريبة.
وتسلط دعوة المنظمة البحرية الدولية للمساعدة الضوء على الافتقار إلى معدات متخصصة للتعامل مع التسرب النفطي داخل اليمن، وهو أمر ضروري لإدارة تسرب محتمل من الناقلة روبيمار. وتسعى المنظمة إلى الحصول على مساهمات من المجتمع الدولي للتخفيف من الضرر البيئي.
وتعد هذه الحادثة أول حادثة غرق لسفينة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران منذ أن بدأت هجماتها على السفن تضامنا مع الفلسطينيين في غزة في نوفمبر/تشرين الثاني. وحتى الآن، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن أكثر من 80 هجوما على السفن التجارية، مما أسفر عن غرق سفينتين ووفاة أربعة أشخاص وإصابة العديد من السفن وإلحاق أضرار بها.
وتأتي الدعوة إلى تقديم المساهمات في أعقاب جهود الأمم المتحدة لإزالة أكثر من مليون برميل من النفط بنجاح من ناقلة النفط المتهالكة صافر قبالة سواحل اليمن في أغسطس/آب 2023، مما أدى إلى تجنب أسوأ سيناريو محتمل لتسرب النفط الذي كان ليدمر المجتمعات الساحلية ويخلق أزمة في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر. وكانت السفينة معرضة للخطر منذ عام 2015 وسط الحرب المستمرة في البلاد.
