دراسة حديثة تحلل خمس وثائق أصدرها الحوثيون تعيد إحياء الإمامة وتغيّر الهوية اليمنية

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

نشر مركز المخا للدراسات والبحوث دارسة جديدة تدرس خمس وثائق أصدرتها جماعة الحوثي المسلحة كمشروع “إحياء الإمامة وتغيير الهوية“ الوطنية.

تناولت الدراسة خمس أوراق وثائقية حوثية، هي: الوثيقة الفكرية والثقافية، ووثيقة الشرف القبلية، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومدوَّنة السلوك الوظيفي، وأخيرًا ورقة التعليم في اليمن.

وعرضت ابتداءً لرؤية حول جماعة الحوثي، مِن حيث النشأة والأيديولوجيا والفكر السياسي الذي يحكم طبيعة نظرتهم للدولة. وقد اعتمدت الورقة على قراءة تحليلية لمضامين تلك الوثائق لتفكيك أبعادها وغياتها، وخرجت بجملة مِن النتائج التي يمكن تلخيص أهمِّها في النقاط التالية:

ولفت المركز إلى أن عقيدة الحوثيين الأيديولوجية تقوم “على عدَّة ركائز أساسية، أهمُّها: نظرية الولاية والاصطفاء، وادِّعاء الانتساب إلى بيت النبوَّة، أو ما يسمَّى اصطلاحًا “آل البيت”، كما يُعدُّ التكفير والطعن في الصحابة وأخذ الخُمس اختصاصًا للسلالة جزءًا أساسيًّا مِن عقيدتها تلك”.

وتضيف الدراسة أن “نظرية جماعة الحوثي السياسية في الإمامة (الولاية) ذات مرجعية جارودية زيدية، تقول بالوصيَّة لعلي بن أبي طالب، وبالخروج (الثورة) في طلب الإمامة؛ ومِنه انتقلت إلى الإمامة إلى الحسنين (البطنين)، لتغدو حقًّا حصريًّا في ذرِّيتهما، وصولًا إلى الحوثي في القرن الحادي والعشرين”.

وتوصلت من خلال تحليل الوثيقة الفكرية والثقافية إلى أنَّ الحوثيين يجعلون مِن الجارودية الزيدية مرجعيَّتهم العليا، كما يفعل الشيعة في إيران مِن اعتبار المذهب الاثنا عشري مرجعيَّة عليا للدولة. وأنَّ الوثيقة حدَّدت بعضًا مِن ملامح وشكل النظام السياسي الحوثي، في حين استكملت الرؤية الوطنية لبناء الدولة ومدوَّنة السلوك الوظيفي وورقة التعليم معالم ذلك النظام وملامحه.

وقالت: دشَّنت الوثيقة الفكرية والثقافية -في الجانب النظري- الخطوة الأولى على طريق التمهيد والإعداد لإسقاط النظام الجمهوري، في حين مثَّل مؤتمر التلاحم القبلي الخطوة العملية الثانية على طريق الانقلاب الحوثي الذي اكتملت أركانه عام 2014م.

كما قامت بتحليل وثيقة الشرق القبلي والتي اعتبرتها الدراسة “بمثابة الخطوة الثالثة العملية على طريق الانقلاب الحوثي، وحملت هدفين رئيسين، الأوَّل تطويع القبيلة اليمنية لجماعة الحوثي، والثاني إضعافها وتحجيمها وصولًا لإنهاء دورها السياسي على المدى البعيد”.

كما قامت بتحليل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، فقد توصَّلت الدراسة “مِن خلال تحليل مضامينها إلى أنَّها أسَّست لما يُسمَّى “الهويَّة الايمانية”، بإدخالها ضمن المرجعيَّات العليا للرؤية، بحيث ألغت كلَّ المرجعيَّات الشكلية الأخرى في الرؤية ذات الطابع الجمهوري، كالدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ورؤى الأحزاب”.

وأضافت: قدَّمت الرؤية الوطنية الحوثية نظامًا سياسيًّا بلا ملامح، وتجاهلت عن قصد التعرُّض للنظام الحوثي القائم (سلطة الأمر الواقع). وبرغم تأكيدها على العملية الديمقراطية الانتخابية، والتداول السلمي للسلطة، إلَّا أنَّها لم تلامس مسألة انتخاب رئيس الجمهورية في ظلِّ حكم الحوثيين، وكأنَّها بذلك تقرُّ طريقة تعيينه مِن قبل ما يُسمَّى “قائد الثورة”، الذي يتبوَّأ منصبًا أرفع مِن رئيس الجمهورية دون أن يكون له أيُّ صفة رسمية دستورية أو قانونية تخوِّله تلك المكانة.

كما أشارت إلى أن وثيقة مدونة السلوك الوظيفي ألغت “كافَّة الجوانب الحقوقية التي كانت أكَّدت عليها الرؤية الوطنية لبناء الدولة، وتمحورت أهدافها المركزية حول هدفين أساسيَّين: الأوَّل تكريس ما يُسمَّى “الهوية الايمانية”، بملامحها الحوثية كبديل للهويَّة الوطنية اليمنية؛ والثاني إلغاء المرجعيات الجمهورية وإحلال مرجعيَّات حوثية طائفية مكانها”.

وحللت الدراسة ورقة التعليم التابعة للحوثيين وقالت إن “السياسة التعليمية في ورقة التعليم الحوثية  لم تحمل أيَّ مضامين تعليمية وتربوية، بقدر ما حملت مضامين عقائدية وسياسية صرفة، ترمي إلى تكريس هويَّة جماعة الحوثي ومشروعهم السلالي كنظام بديل يسعى لانتزاع مشروعيَّة شعبية عبر غسل العقول وتحشيد الجماهير باسم الولاية للإمام علي، وذرِّيته، وصولًا إلى الحوثي، واتِّخاذ الجهاد ذريعة لذلك، والذي يعني في حقيقة الأمر قتال منازعي الحوثي على السلطة”.

وخلصت إلى أن “المشروع الحوثي يسعى -وبشكل تدريجي- لترسيخ وجوده ومشروعيَّته مِن خلال فرض تشريعاته الخاصَّة التي يُقصي مِن خلالها المرجعيَّات والتشريعات الجمهورية، في الوقت الذي يعمل وبصورة ممنهجة على تجريف مؤسَّسات الدولة وهويَّتها الوطنية، وصنع كيانات موازية تحلُّ مكانها، وتقوم بدورها في مخطَّط مدروس لهدم دولة الشعب وبناء دولة الطائفة والسلالة مكانها، وأنَّ هذا المخطَّط يسير بوتيرة عالية في ظلِّ غفلة وتنازع الصفِّ الجمهوري، وتواطؤ أطراف خارجية إقليمية ودولية”.