قال خبير اقتصادي يمني، مساء اليوم الجمعة، إن على حكومة بلاده أن تكون جاهزة جاهزة لتداعيات قرار قطع علاقتها بالبنك المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
قال خبير اقتصادي يمني، مساء اليوم الجمعة، إن على حكومة بلاده أن تكون جاهزة جاهزة لتداعيات قرار قطع علاقتها بالبنك المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال”مصطفى نصر”وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إن “القرارات الاقتصادية لا تبنى كردود افعال، وإنما وفق خطط مدروسة ومتطلبات أساسية على المستوي المحلي والاقليمي والدولي “.
وأضاف نصر، في تصريحات لـ”يمن مونيتور”: “على الحكومة ان تستفيد من نقاط القوة إذا ما أرادت أن تنجح، وأن تكون جاهزة لتداعيات مثل هذا القرار”، في إشارة إلى قرار الحكومة اليمنية بقطع العلاقة مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، على خلفية تعيينات جديدة للجماعة في مجلس إدارة المصرف المركزي للدولة.
ولفت “نصر” إلى أنه من الواضح أن الحوثيين “متمسكين بهيمنتهم على البنك المركزي”، متوقعاً أن “يتجه الاقتصاد اليمني، جراء هذه الهيمنة، نحو الانهيار الشامل”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك خلال الأشهر المقبلة لن بمقدوره تغطية رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، داعيا الحكومة لأن تعد “خطة بديلة” تستعيد من خلالها إدارة الشأن الاقتصادي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية، أنها لن تتعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قوله إن “الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ”.
وأضاف بن دغر: “ان ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.
وتابع: “إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي”.
ودعت الحكومة اليمنية محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ولايُعرف ماهي التغييرات التي أحدثها الحوثيين في مجلس ادارة البنك المركزي، كما أن الحكومة لم تفصح عنها في الخبر المنشور بالوكالة الرسمية، كتصريح لرئيس الحكومة شخصيا، وليس لمصدر حكومي كما هو متبع.
ومنذ اندلاع النزاع في اليمن قبل أكثر من عام، رعت مؤسسات دولية منها صندوق النقد الدولي “هدنة اقتصادية” بين الحكومة والحوثيين، يتم بموجبها تحييد البنك المركزي من الصراع، لكن الحكومة اتهمت الحوثيين بخرقها وإهدار الاحتياطي النقدي للبلد، من 4 مليار دولار في مارس/آذار 2015 إلى مليار و100 مليون دولار في إبريل الماضي.
