يمن مونيتور/ عدن/ خاص
أفادت مصادر مصرفية، الثلاثاء، بأن المركزي اليمني في عدن، أوقف التحويلات المالية الداخلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين بشكلٍ نهائي.
وقالت المصادر، “إن محلات الصرافة في مناطق الحكومة اليمنية الشرعية توقفت تماما عن إرسال الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين”.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر، أن البنك المركزي اليمني في عدن يعدّ لقرار سحب نظام “السويفت” من البنوك المخالفة والرافضة قراراته في مناطق سيطرة الحوثيين، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً، ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق الحوثي، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.
وكنا البنك المركزي اليمني في عدن ق أقر قبل أيام وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وهي تابعة للبنك نفسه.
ونص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، داعيا البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.
وأقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدا ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
تأتي هذه الخطوة بعد نحو أقل من شهرين من مهلة منحها البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمهل القرار حينها، مطلع أبريل الماضي، البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وجاء القرار، وفق البنك، “طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية”، مرجعاً قراره “لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي، والمصنفة في قائمة الإرهاب”.
تأتي إجراءات المركزي اليمني، في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد في مناطق الحكومة اليمنية لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1848 ريال اليوم الثلاثاء.
