يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على المستوى الوزاري التي ضمت وزيرا خارجية البلدين، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.
وجدد شكري التأكيد على دعم بلاده للشرعية في اليمن والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي، مشددا على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأشار وزير خارجية مصر إلى تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم2216.
وأعرب الوزير شكري عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، مؤكداً الانفتاح المصري على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار.
ووفقا للمتحدث باسم الخارجية المصرية، فإن المباحثات اليمنية المصرية، عكست القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
واكد الجانبان على ضرروه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني عن تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن، مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور.
ورحب بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسئولين حيث تم استعراض نتائج تلك الاجتماعات، بما شملته من موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات.
كما تم التباحث حيال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية اليمنية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد الوزيران علي عمق وخصوصية العلاقات المصرية اليمنية عبر التاريخ، وحرص البلدين على تعزيز آليات التعاون والتضامن والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة ودعم استقرار الدول العربية والمنطقة.
