أخبار محليةالأخبار الرئيسيةتراجم وتحليلات

الآثار المحتملة لأزمة البنوك المركزية الأخيرة على الأسر اليمنية

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

تشير التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والتي أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل-حسب ما يفيد تقرير جديد صدر يوم الأحد عن الأمم المتحدة.

وقال تقرير حديث صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أطلع عليه “يمن مونيتور”، إن هناك تداعيات اقتصادية ومالية لما وصفها بلإجراءات الانتقامية “بين الحكومة اليمنية والسلطات في صنعاء (الحوثيين) بلغت ذروتها في مارس/آذار 2024 بعد أن أصدر كل منهما إجراءات تنظيمية متبادلة مضادة للجهات الفاعلة في القطاع المالي بلغت ذروتها في إدراج البنوك على القائمة السوداء، والعملة الوطنية، من بين أمور أخرى”.

ونشر التقرير الآثار المحتملة على النحو الآتي:

– تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية: في العام الماضي حتى يونيو/حزيران 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق الحوثيين غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف.

– زيادة مخاطر أسعار الغذاء والوقود: من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية في أغسطس/آب 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية في وقت لا يُتوقع فيه نمو معدلات العمالة العرضية جنبًا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى لتكلفة المعيشة. وبالمثل، فإن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة في مناطق الحكومة اليمنية يشكل خطرًا متزايدًا لارتفاع أسعار الديزل. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من تضخم أسعار المواد الغذائية. لا تزال مخاطر أسعار الغذاء والوقود في مناطق الحوثيين غير قابلة للتنبؤ بها بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديا، لكن مخاطر التضخم لا تزال قائمة. ويأتي ذلك في وقت انخفضت فيه المساعدات الإنسانية.

– انخفاض واردات الغذاء والوقود: من المتوقع أن يؤدي عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولارات الكافية، وتحويل الأموال، وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما يؤثر على الموانئ الجنوبية بشكل غير متناسب.

– تباطؤ تدفقات التحويلات الداخلية والخارجية: تلعب التحويلات، التي تتجاوز 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين الأشخاص في اليمن، أي ما يعادل 270 دولاراً أمريكياً في المتوسط شهرياً لكل أسرة من أصل 27 في المائة من السكان الذين يتلقون التحويلات المالية. ومن المتوقع أن تؤدي اضطرابات القطاع المالي إلى زيادة تراجع تدفقات التحويلات المحلية والخارجية المتراجعة بالفعل منذ عام 2022، مما يؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة واتساع فجوة تمويل الواردات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي للأسر.

– تفاقم الانكماش الاقتصادي: من المتوقع أن تؤدي أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى مزيد من عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نموًا سلبيًا للعام الثاني على التوالي في عام 2024. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر.

ويقول التقرير الذي أطلع عليه “يمن مونيتور” إن اليمن يعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية الأساسية من السوق، وتخصص الأسر أكثر من 65% من دخلها لنفقات الغذاء. مع وجود نسبة كبيرة من السكان (82٪) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، فإن الأسر معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء. ويتركهم هذا الوضع عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسوقي، وتلجأ العديد من الأسر إلى الاقتراض الغذائي والمساعدات للحصول على الدعم. وقد يعيق هذا الاعتماد تعافيهم المالي، ويزيد من سوء حالتهم التغذوية، ويعمق فقرهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى