غير مصنف

“صالح” يهاجم المبادرة الخليجية ويتمنى “يد العون” الإيرانية

هاجم الرئيس اليمني السابق المبادرة الخليجية وتمنى أن تمد إيران له يد العون كما اتهم السعودية بالتحالف مع “إسرائيل”. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة:
هاجم الرئيس اليمني السابق المبادرة الخليجية وتمنى أن تمد إيران له يد العون، كما اتهم السعودية بالتحالف مع “إسرائيل”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترأسه اللقاء الموسع لأعضاء اللجنة العامة والكتلة النيابية والشوروية للمؤتمر الشعبي العام.
وخاطب المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضده وحلفاءه بجماعة الحوثيين، قائلا: “إذا كانت لكم حسابات مع طهران فلديها حدود بحرية معكم”. لكنه عبر عن أمنياته أن “يمد النظام الإيراني له يد العون الاقتصادي والسياسي”.
وهاجم صالح “المبادرة الخليجية” التي وقع عليها في الرياض في عام 2011، حقنا للدماء، وزعم أنها التي أوصلته وحليفه الحوثيين إلى عمليات عاصفة الحزم 26 مارس 2015م، كما قال إن المبادرة الخليجية أتت بالقرار 2216 الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع.
والمبادرة الخليجية هي الخطة سياسية رعتها دول الخليج، تنحى بموجبها “صالح” عن الحكم، والدخول في شراكة مع أحزاب المعارضة “اللقاء المشترك”، عقب تصاعد الاحتجاجات الثورية التي اندلعت في 11 فبراير 2011 المطالبة برحيله من السلطة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في أبريل 2015، القرار رقم “2216” يدين انقلاب الحوثيين وحليفهم صالح على سلطات الرئيس عبد ربه منصور هادي، في الوقت الذي أدرج فيه “صالح” ضمن قائمة العقوبات على خلفية تقويضه للعملية السياسية بالبلاد.
كما دعا صالح إلى حوار سياسي وصفه بالمسؤول بين “المجلس السياسي” المشكل أخيرا بين جناحه بحزب المؤتمر والحوثيين، والمملكة العربية السعودية. كما دعا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى الشراكة وتحمل المسؤولية ونكران الذات.
وأفصح عن الخطوات المقررة اتخاذها من المجلس السياسي المتشكل وأهمها “تشكيل حكومة تحضر لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية” مطالبا أعضاء مجلسي النواب والشورى الموالين له، بتقديم الدعم “للمجلس السياسي الأعلى” الذي اعتبره “مجلسا شرعيا” لإدارة البلاد وتمثيلها داخليا وخارجيا برأس واحد لا رأسين. في تلميح منه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي كرأس ثان إلى جانب رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد، القيادي البارز في جماعة الحوثيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى