يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
ما تزال الأنباء عن محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الضغط لتأجير ميناء عدن الدولي لهيئة موانئ أبوظبي بعد 12 عاماً من طرد موانئ دبي منها تثير غضب السياسيين اليمنيين.
وفي بيان مشترك حذر 24 عضواً في مجلس الشورى اليمني من تأجير ميناء عدن لمجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، وشددوا على رفضهم القاطع “لأي اتفاقية معها تتعلق بالميناء تحت أي ذريعة أو حجة”.
وطالب أعضاء مجلس الشورى من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء “إصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن”. وحملوا الحكومة ومجلس القيادة “مسؤولية أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس ميناء عدن أو سيادة الوطن”.
وأكد بيان أعضاء مجلس الشورى أن ميناء عدن “كان ومازال محط أطماع الدول كبيرة وصغيرة، لموقعه الاستراتيجي”.
ويقول الاقتصاديون إن الإمارات تحاول فرض سيطرتها على ميناء عدن وتجميد نشاطاته لبقاء أنشطة موانئها.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع برزت مذكرة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وهو عضو في المجلس الرئاسي وجهها لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تكشف عن لجنة حكومية مشكلة لإنجاز اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي وموانئ عدن من أجل استثمار مشترك.
ووصف عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) علي عشال إعادة ميناء عدن للإمارات ب”المصيبة والكارثة الجديدة” التي تلوح في الأفق.
وأضاف: “بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين؛ الأولى مع الشركة السنغافورية التي دفعت خزينة الدولة ما يقرب من 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد”.
وجاءت مذكرة الزبيدي المؤرخة بتاريخ 12 يونيو/حزيران، ردا على مذكرة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك حذر فيها المدير التنفيذي لـ “شركة تطوير موانئ عدن” من استمرار رفض تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة.
وكان أحمد بن مبارك قد وعد في بداية ولايته مطلع العام الجاري بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، والحفاظ على المال العام.
ووجهت مذكرة الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس الحكومة بالاكتفاء “بالبَيانات والحسابات التي أقرها مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانوني الدولي. وكشف عن مباحثات لتأجير ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي الإماراتية.
وقال الزبيدي في مذكرته إن “هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية”.
وسبق أن دمرت موانئ دبي ميناء عدن واستلمت ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ورغم أن نسبتها فقط 20% إلا أنه تم إعطاءها إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وتم منحها حق التصرف في المحطتين التي هي كالتكس والمعلا. بعد ثلاث سنوات اتضح أن إيرادات ميناء عدن بدلاً من أن تتحسن تراجعت حركة مناولة الحاويات في ميناء عدن أكثر من 57% خلال الفترة (2009-2011م)، مقارنة بالفترة(2006-2008م). وهو ما دفع حكومة الوفاق 2012 إلى إلغاء الاتفاقية.
