أخبار محليةاخترنا لكمتراجم وتحليلات

علاقة الحوثيين والإيرانيين بالقرصنة الصومالية.. مخاطر صناعة خرائط السياسة والأمن في اليمن وشرق أفريقيا

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:

قال مركز دراسات يمني إن وجود تنسيق بين القراصنة الصوماليين والحوثيين والإيرانيين يمثل خطراً على الأمن البحري، والأنظمة السياسية في اليمن وشرق أفريقيا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الدراسة التي نشرها مركز أبعاد للدراسات والبحوث جاءت بعنوان:  تنافس يهدد السياسة والأمن الدولي.. علاقة الحوثيين وإيران بالقراصنة الأفارقة.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني، أُجبرت مئات سفن الشحن على الالتفاف لمسافة 4000 ميل حول قارة أفريقيا في محاولة لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب. سمح هذا الإلهاء بتركيز أقل على عودة القراصنة الصوماليين بعد أن كانوا نائمين أكثر من عقد من الزمن.

وتقوم الدراسة على فرضية وجود تنسيق في مراحله الأولى بين القراصنة الصوماليين والحوثيين والإيرانيين، واعتبرته خطراً ليس فقط على صناعة الشحن التي تمر عبر مضيق باب المندب وصولاً لقناة السويس بل يتجاوزها إلى مساحة 5000 كم حيث ترى إيران فيها عمقها الاستراتيجي.

وكانت هجمات الحوثيين الناجحة على السفن في المياه القريبة نسبياً من اليمن، أما تلك التي تستهدف الأهداف المتحركة على نقاط بعيدة فنسبة دقتها ونجاعتها ضعيفة. لذلك تفترض \الورقة أن هناك إمكانية كبيرة لشن الحوثيين هجمات تشمل السفن التجارية في نقاط بعيدة في المحيط الهندي بمساعدة قراصنة إيرانيين وصوماليين. وتزيد من احتمالات ظهور القرصنة التي تستخدم كرافعة سياسية للحصول على التنازلات في الصراعات المحلية والتنافس الإقليمي في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا.

وخلصت الدراسة إلى أن ما يحدث في جنوب البحر الأحمر هو مقدمة تحوّل محتمل في المشهد الأمني للمنطقة ذات البيئة الهشة للأمن البحري، سيكون الحوثيون وإيران وعلاقتهم بعودة القراصنة عنوانه الأبرز.

وقالت: وفيما يراقب العالم هذه المنطقة خوفاً على حرية الملاحة في أعالي البحار سيأتي الوقت الذي يتوقف فيه الحوثيون –وربما إيران-عن شن هجمات بحرية ولو مؤقتاً؛ لكن ذلك لا يعني نهاية التوتر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بل بداية لمرحلة جديدة من القرصنة البحرية السياسية ذات التأثير ليس على التجارة البحرية في مضيق باب المنددب فقط، ولكن أيضاً على التنافس الإقليمي والصراعات الداخلية في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، التي قد تغيّر ما نعرفه عن تاريخ القرصنة حول العالم.

يعتبر دخول الحوثيين كتهديد للملاحة البحرية الدولية تطور جديد نسبياً، فلم يتم اعتبار الامتداد البحري للصراع اليمني (2014-الآن) إلى جنوب البحر الأحمر “قرصنة” أو تأثير على حرية الملاحة في المنطقة ما جعل الحوثيين بعيداً عن المحاسبة تحت طائلة القانون الدولي، الذي لم يعتبر هجمات وقرصنة الحوثيين على السفن السعودية والإماراتية خلال الحرب تهديداً للملاحة الدولية.

القرصنة والحوثيين

ولا توجد علاقة واضحة بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين إلا أن الجماعة المسلحة اليمنية اعتادت العمل معهم لتهريب الأسلحة من وإلى اليمن بعد أن جُففت أعمالهم بفعل عمليات التحالف الدولي لمكافحة القرصنة؛ وتزايد الاعتماد المتبادل بعد 2015م. وكان للقراصنة الصوماليين علاقة جيدة مع قادة حوثيين بينهم “فارس مناع”المشمول بقائمة عقوبات مجلس الأمن بشأن الصومال وإريتريا في (2010)، بناء على القرار (1844-2008) المرتبط بمحاربة القرصنة. و”مناع” تاجر أسلحة ينتمي لمحافظة صعدة (معقل الحوثيين) وعينه الحوثيون في عام 2016 وزيراً للدولة في الحكومة غير المعترف بها دولياً. ويرتبط بشبكة تهريب واسعة بين اليمن والقرن الأفريقي، معظم هؤلاء الذين يعملون في شبكته مهربين وقراصنة من الصومال واليمن.

عملت هذه الشبكة على تهريب الأسلحة -التي يعتقد أن مصدرها إيران- إلى الحوثيين في اليمن خلال الحرب-حسب ما تشير تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي الخاصين باليمن 2017و2018. وعلى الرغم من العقوبات يتحرك “فارس مناع” ونجله أديب- (المشمول بعقوبات قرار مجلس الأمن الخاص باليمن 2140)- بجوازات سفر دبلوماسية ويعقدون صفقات شراء الأسلحة من إيران إلى دول أمريكا اللاتينية، ويشرفون على عمليات نقلها إلى اليمن عبر مسارات متعددة يرتكز المهربون الصوماليون واليمنيون على رأسها.

وتقدم دراسة مركز أبعاد علامات عن تعزيز الروابط والتنسيق بين هجمات القرصنة والصراع اليمني، بتهريب الأسلحة إلى الجماعة والتدرب على يدها. وبعد 2022 استمر الحوثيون بالاستثمار في شبكات القراصنة بضخ الأموال إليها، للحصول على معلومات عن السفن والملاحة، والوصول إلى المعدات، وتهريب الأسلحة التي تشتريها الجماعة من السوق السوداء أو القادمة من إيران.

علاقة القرصنة بإيران

على الرغم من أن محاولات الوجود الإيراني في القرن الأفريقي وصل متأخراً مع منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، إلا أن لدى طهران طموحات أكبر بكثير من أدواتها الحقيقية في المنافسة الإقليمية الجديدة على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية فلم تحقق سوى نجاحات بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أيضًا أن القرن الأفريقي مهم بالنسبة للنظام الإيراني ليس بسبب قيمته الفردية، ولكن بسبب مصفوفة المصالح والمنافسة التي يمكن للجمهورية الإسلامية من خلالها إضعاف مواقف منافسيها.

وتقول دراسة مركز أبعاد إنه على الرغم من مشاركة إيران في عمليات مكافحة القرصنة بعد 2008م، إلا أن ذلك لم يمنعها من استخدام القراصنة في عمليات تهريب أسلحة للجماعات المسلحة في الصومال أو اليمن التي تملك علاقات معها. كما أنها تستخدم شبكات القرصنة لتهريب البضائع غير المشروعة لصالح تلك الجماعات الصومالية وبينها حركة الشباب (فرع تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا) وبيعها عبر إيران، حيث يتم تصنيفها أنها منتجات إيرانية.

وقالت إن التعاون بين طهران وشبكات القرصنة والتهريب في خليج عدن جزء من استراتجيتها للنفوذ في شرق أفريقيا واليمن. مشيرة إلى تعريف آية الله خامنئي مرشد إيران الأعلى لأفريقيا باعتبارها عمق استراتيجي لإيران وضمن جغرافية المقاومة.

ولأن إيران تفتقر الموارد المالية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية الكافية في شرق أفريقيا، إذ بإمكان دول الخليج العربية أن “تتفوق” بسهولة على أي عرض إيراني، فإنها ستذهب لتكون مثير للمشكلات من خلال التأثير في الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الأمن في شرق أفريقيا لتحقيق تفوق على منافسيها. وأبرز هذه المشكلات هي التهديد البحري عبر القرصنة التي تعتبر أداة جيدة تمكنها من المنافسة والمقايضة، ليس فقط عبر عمليات السطو على السفن والتهديد السفن التجارية، بل حتى تهريب الأسلحة والبشر، والحصول على المعلومات البحرية مثل رصد السفن، وربما في استخدامهم لشن هجمات بطائرات مسيّرة من مناطق وجودهم أو من على متن سفن تجارية تم السطو عليها.

مجالات التعاون

تقدم دراسة أبعاد صورة على مجالات التعاون بين القراصنة والحوثيين والإيرانيين في المستقبل القريب مع هجمات البحر الأحمر، بينها استخدام الطائرات بدون طيار لإطلاقها من مناطق وجود القراصنة في السواحل الصومالية والقبائل التي تواليهم، إما عبر مسلحين حوثيين أو أفارقة تم تدريبهم من الحوثيين. أو في مناطق خاضعة لتنظيم الشباب الذي يملك صلات مع إيران وشبكات القرصنة والتهريب. والتي يمكنها أن تكون هجمات ناجحة في مناطق أبعد من اليمن.

كما يمكن أن يستخدم الحوثيون أو قراصنة صوماليون المراكب الشراعية كقواعد عمليات أمامية لشن حرب غير متكافئة بما في ذلك استخدام السفن المتفجرة التي يتم التحكم بها عن بُعد، والألغام اللاصقة، لاستهداف السفن التجارية في المحيط الهندي.

كما يمكن للإيرانيين والحوثيين توفير التدريب اللازم للقراصنة الصوماليين، مع تزويدهم بالمعلومات اللازمة لشن هجمات خارج منطقة خليج عدن وغرب المحيط الهندي، يتبناها الحوثيون. وتشتبه الولايات المتحدة في وقوف إيران وراء الهجوم على الناقلة “كيم بلوتو” التي ترفع علم ليبيريا قبالة الهند في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يمكن لإيران أيضًا أن تقوم بعمليات بحرية في المحيط الهندي، ويعلن الحوثيون مسؤوليتهم رسميًا عنها. ولن يكون ذلك جديداً حيث اتهمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية طهران بالوقوف وراء هجمات على منشآت النفط في أبقيق وخريص في سبتمبر/أيلول 2019 الذي يبعد 1000كم عن الأراضي اليمنية. على الرغم من انكار إيران ضلوعها في الهجوم.

مخاطر مستقبلية

وقال مركز أبعاد للدراسات والبحوث إن تمكين القراصنة الصوماليين من شن هجمات عبر أسلحة الحروب غير المتكافئة يجعل من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن في توتر دائم. ويدفع مجموعات القرصنة إلى طلب فدية من شركات الشحن لتجنب استهداف سفنها التي تعبر عبر قناة السويس.

وأضاف: توفر هجمات القراصنة الصوماليين الموجهة على سفن الشحن بالطائرات والقوارب المسيّرة والألغام اللاصقة قدرة للحوثيين على الانكار بعدم ضلوعهم بأي هجمات مستقبلية. لكنه في نفسه الوقت يجعل جنوب البحر الأحمر أداة في يد الجماعة المسلحة للضغط على المجتمع الدولي وحلفائهم في المنطقة تقديم المزيد من التنازلات السياسية للحوثيين وإيران.

وقال إن علاقة الحوثيين وإيران بالقرصنة الصومالية يعتبر مرحلة جديدة في القرصنة البحرية في شرق أفريقيا، بتلقي دعم من جهة تملك موارد لا محدودة للمعلومات والتقنيات والتمويل الجيد. وانتقال هدف القرصنة من المصلحة الشخصية، إلى المصلحة السياسية والذي قد يؤدي إلى تغيير أنظمة وخارطة دول في شرق أفريقيا حيث تزداد المنافسة الإقليمية، باعتبارها تجربة جيدة للحصول على المكاسب؛ فبدلاً من الفدية التي كان القراصنة يطلبونها ستكون هناك مطالب سياسية. وهو ما يمنح إيران التفوق على منافسيها الخليجيين للهيمنة على شرق أفريقيا.

واختتمت بالقول: على الرغم من شعور غرور قادة الحوثيين بإمكانية السيطرة على القراصنة الصوماليين الذين يدعمونهم في المستقبل بعدم استهداف اقتصاد اليمن –عندما تستقر للجماعة السلطة- إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك. وكانت السفن اليمنية أكبر المتضررين من القرصنة الصومالية منذ بداية الألفية.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى