راجح بادي
جاء انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في قطر هذا العام في ظل تحديات اقتصادية وإنسانية هائلة تواجهها بلادنا، لا سيما مع تراجع التمويلات للجانب الإنساني، وما فرضه التصعيد العسكري المتمثل بالهجمات الطائشة على منشآت وموانئ النفط من تشديد للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها شعبنا.
ولا شك بأن اليمن يتطلع من خلال هذا الاجتماع، لإعادة تسليط الضوء على هذه الأزمة، وأهمية مساندة جهود الحكومة الشرعية في مواجهة تحديات مركبة ومتشعبة تفوق إمكاناتها، وطاقاتها، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.
ونحن هنا نشكر الأشقاء في دولة قطر على استضافة هذا الاجتماع الهام، الذي يمثل بدون شك محطة مشرقة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية الممتدة لأكثر من أربعة عقود.
على مدار الأعوام الماضية لعب الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، الدور الأكبر والأبرز في جهود انتشال اليمن من أزمته، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية والنتائج المدمرة للحرب التي فرضت على شعبنا، سواء من خلال التدخل المباشر لدعم الموازنة العامة للدولة، أو تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية لملايين السكان.
ولقد كان معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني واضحا في هذه المسألة في كلمته بالاجتماع الوزاري، التي تطرقت إلى مستوى وحجم الأزمة الاقتصادية والإنسانية والحاجة إلى مساعدة أشقائنا في مجلس التعاون لاتخاذ بعض الخطوات الهامة للتغلب على هذه التحديات، مثل تبني المجلس دعوة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد اليمني، والمساعدة في تسوية الديون المتأخرة على اليمن للمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية كي يتسنى لبلادنا الاستفادة من التمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات، وكذا إعطاء العمالة اليمنية الوافدة في مجلس التعاون الأولوية في سوق العمل نظرا لدورهم المحوري في رفد الاقتصاد الوطني.
إن طول أمد الأزمة في بلادنا قد خلف أوضاعا اقتصادية، وأمنية كارثية سيكون لها تداعيات تتجاوز اليمن، إلى الإقليم والعالم، وهو أمر يدركه الأشقاء في دول مجلس التعاون ويعملون على تفاديه عبر مصفوفة برامج تستهدف انتشال اليمن من هذه الأزمة، وإعادة تأهيل مؤسساته وبنيته التحتية، واقتصاده الهش.
ونحن في اليمن ننظر إلى هذه الجهود بكثير من التقدير، ونعتقد بحتمية هذا التعاون، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والاقتصادية والتنموية وفق رؤى دقيقة وفعالة تحقق الأثر السريع، وبموازاة ذلك استمرار دعم وتقوية الحكومة ومؤسساتها، حتى يتسنى لها مجابهة سائر التحديات العسكرية والأمنية، وإحباط المخططات التي تهدف إلى اختطاف اليمن، ورهنه لأجندة إقليمية مشبوهة أو تحويله إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الأشقاء في جوار اليمن من دول مجلس التعاون.
لقد مثل التزام الأشقاء في دول مجلس التعاون بالوقوف إلى جانب اليمن، ودعمه على كافة الأصعدة واحدة من النقاط المضيئة في تاريخ أمتنا، ونموذجا يحتذى في التعاون العربي- العربي؛ فعلى مدار سنوات طويلة كان الدعم الخليجي سابقا الجميع في وضع بصمته على كافة مناحي الحياة في اليمن، وهو أمر سيتذكره اليمنيون مستقبلاً كواحد من أهم عوامل خروجهم من الأزمة الراهنة.
إن عودة مجلس التعاون في اجتماعه الأخير للتأكيد على التمسك بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية حملت قيمة مضاعفة بالنسبة لليمن حكومة وشعباً، وذلك لأن المليشيات كانت قد بذلت جهداً إعلامياً مكثفاً طوال السنوات الماضية لإثارة الشكوك حول ثبات الموقف الخليجي في اليمن، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تطلق هذه المليشيات حملة إعلامية مستهجنة بعد هذه الجلسة ضد دول المجلس.
في نهاية المطاف، سيعود اليمن تدريجياً لأبنائه ولمحيطه العربي رغم كل المعاناة والضياع الحاصل، وسيخرج اليمنيون بدروس خالدة من هذه الحقبة المظلمة، وفي صدارة هذه الدروس أنهم محظوظون بجيران كانوا أهلاً للثقة عند كل منعطف، وأن الدورة 160 لمجلس التعاون التي انعقدت في دوحة العرب مثلت إحدى لحظات الإشراق الأخوي الخالد بين اليمن وجيرانه في الخليج العربي.
