يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد البنك المركزي اليمني في عدن، الجمعة، سريان قراراته التي اتخذها لحماية القطاع المصرفي، دون أية مهلة أو استثناءات نافياً صحة الأنباء المتداولة حول منح مهلة إضافية للبنوك المخالفة.
وقال البنك المركزي في بيان له، “إن جميع قراراته الأخيرة تأتي تجسيداً للإرادة السيادية للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية وبهدف حماية القطاع المصرفي من انتهاكات الحوثيين”.
وأضاف أن “البنك المركزي لم ولن يتساهل في تنفيذ إجراءاته بحق البنوك المتخلفة عن الوفاء بالتزاماتها ونقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن” .
وأكد “المركزي اليمني أن قراراته سارية التنفيذ منذ لحظة إصدارها وسوف تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، مشددا على أن جميع القرارات لا رجعة فيها دون أي استثناءات في تطبيقها، منبها إلى عدم التعاطي مع الإشاعات”.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية، أفادت عن مصدر مسؤول في البنك التأكيد على أن إجراءات البنك هي سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وقال المصدر، إن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية”.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ أجهزة أمن المليشيات دون تحقق.
والأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني، وقف التعامل مع البنوك: “التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن”، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.
إجراءات مركز عدن، دفعت الحوثيين إلى حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
