مجلس الوزراء يقف على مطالب نقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقف مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم الخميس، أمام مطالب نقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء (تخضع للحوثيين) إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، ترأس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء والذي كرس لمناقشة مصفوفة المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين”.

وأكد الاجتماع دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية.

وطالب الاجتماع أيضا بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.

وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية عبدالسلام حُميد، قد وجه الأربعاء شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيراداتها إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج.

وأكد حميد أن الهدف من هذا القرار هو ابعاد الإيرادات عن سطوة جماعة الحوثي ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار.

كما وجه وزير النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة عاجلة.

والأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني، وقف التعامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.

إجراءات مركز عدن، دفعت الحوثيين إلى حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.