توالي الإدانات الدولية والحقوقية لأحكام الإعدام الحوثية بحق 45 مدنيا

يمن مونيتور/ (رصد خاص)

تواصلت ردود الفعل المنددة بأحكام الحوثيين إعدام العشرات من المعتقلين المدنيين في سجون الجماعة، وآخرين مطلوبين للجماعة بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي، واعتبرت عشرات المنظمات تلك الأحكام نوع من “الانتقام السياسي” واستغلال القضاء.

وأدانت رابطة أمهات المختطفين (رابطة أهلية يمنية) قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية “فاقدة الشرعية القانونية” بصنعاء والتي قضت بإعدام 44 مدنياً أغلبهم مختطفين في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من 4 سنوات.

وأشارت الرابطة، إلى أن هؤلاء المعتقلين، تم أخذهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة.

ودعت الرابطة، الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات الظالمة.

انتقام سياسي

من جانبها، طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.

واعتبرت الهيئة بأن إقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي في وقت سابق على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، وهو الأمر الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة”.

وخلصت الهيئة إلى أن “جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي”.

تصعيد خطير

بدوره، قال متحدث وفد الحكومة اليمنية في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 45 شخصا في العاصمة صنعاء، استمرارا لإجرام الجماعة وانتهاكاتها وتعكس تصعيد خطيرا من قبلها.

وأضاف فضائل والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية -في تصريحات صحيفة، أن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس عدنان الحرازي يذكر باستخدام هذه الجماعة للقضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.

وأكد المسؤول اليمني أن الجماعة تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد، مشيرا إلى أن هذه الأحكام “غير شرعية ولا أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي.

وأكد فضائل أن هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين لمنع أي تحركات أو انتفاضات لتحطيم السطوة الحوثية.

ويرى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه المحاكم للتخلص من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لها سواءً كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين وهي رسالة إلى الداخل والخارج بأنها ماضية في سياستها القمعية دون تراجع أو رادع يردعهم.

بدورها، قالت منظمة رصد للحقوق والحريات، إن تلك الأحكام الحوثية “منعدمة الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم اركبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي الي جرائم الإعدام خارج القانون”.

وأبدت المنظمة، استغرابها من صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها.

من جانبها، ذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات ، أن أحكام الإعدام الحوثية، باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018.

وذكرت أن المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.

من جهته، قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين المدنيين، تؤكد بأن الجماعة “ما زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين”.

وانتقد المركز في بيان، مواقف المجتمع الدولي التي قال إنها “ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون”.

ودعا المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة. وشدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.

إلى ذلك أدانت منظمة “شهود لحقوق الإنسان”، في بيان صحفي، بأشد العبارات الأحكام الذي قالت إنها “جائرة وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.

وأكدت “شهود” أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، مشيرة إلى أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفياً من منازلهم وأماكن عملهم.

ولفت البيان إلى أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة كما تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.

وقال “إن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر للمحاكم والقضاء لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام”، مبيناً أن الأحكام “تفتقر إلى أي أسس قانونية أو عدلية، وتستند إلى إجراءات محاكمات صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية”.

من جانبها، قالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، إن “أحكام الاعدام بحق مدنيين تم اعتقالهم واخفاءهم قسرا الصادرة تعتبر من قضاء جماعة الحوثي (قتل خارج إطار القانون)”.

وأشارت إلى أن “المعتقلين لم يكفل لهم حق الدفاع القانوني وتم تعذيبهم والتنكيل بهم لأكثر من تسعة أشهر ينبغي إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الغير قانونية التي غرضها الايقاع بخصوم جماعة الحوثي”.

وأمس السبت، أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء، حكماً بإعدام 44 شخصاً بينهم 16 شخصاً غيابياً، وذلك بتهم التخابر مع دول التحالف العربي (السعودية والإمارات).