يمن مونيتور/قسم الأخبار
استنكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات، السبت، قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بحق 44 مدنيا أغلبهم معتقلين في سجونها منذ أكثر من 4 أعوام .
وذكرت المنظمة في بيان أن المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي أصدرت حكما قضى بإعدام 28 معتقلا وسجن 5 آخرين معتقلين في سجون الحوثيين في صنعاء وذلك بعد أكثر من 4 أعوام من اختطافهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من عدة محافظات.
وأوضحت أن أحكام الإعدام هذه شملت أيضا 16 مدنيا آخرين وصفتهم المحكمة الحوثية بأنهم فارون من وجه العدالة..مؤكدة بأن هذه الأحكام هي أحكام باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018.
ولفتت المنظمة إلى أن المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن المعتقلين في هذه القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة.
وطالبت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المظلومين وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.
وشددت على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجونها.
