بعد “موني جرام”.. مصرف الراجحي السعودي يوقف تعاملاته مع البنوك اليمنية الموقوفة

يمن مونيتور/ عدن / خاص

أعلن مصرف الراجحي السعودي، (ثاني أكبر بنك سعودي)، السبت، وقف تعاملاته مع البنوك الستة الموقوفة من البنك المركزي اليمني في عدن.

وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني، “أن مصرف الراجحي أوقف التعامل مع البنوك اليمنية الموقوفة وهي: “الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل”.

وأوضح المصدر، أن “مصرف الراجحي السعودي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن”.

ويعد مصرف الراجحي، من أكبر المصارف من حيث المحفظة التمويلية بالسعودية، وثاني أكبـر المصـارف في المملكة مـن حيـث الأصـول، إذ يمتلك %21 من إجمالي أصـول و25% مـن إجمـالي ودائـع كل المصارف في المملكـة بتاريخ 31 ديسمبر 2022‏. بلغ إجمالي أصول مجموعة الراجحي 762 مليار ريال سعودي بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

وهذا هو ثاني إعلان بعد الشركة الدولية “موني جرام” المتخصصة في تحويل الأموال، التي أعلنت مساء الجمعة، استجابتها لقرار التحويلات الخارجية التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن إذ اشترطت الشركة على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.

وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه “لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام الا اذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن”.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، أصدر قراراً بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.

ورداً على ذلك، أصدرت جماعة الحوثي قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة الشرعية، وهي بنوك حديثة المنشأ وليس لها فروع في مناطق الحوثيين ولا يشكل قرار الجماعة أي تأثير في الصراع الاقتصادي المتبادل بين مركزي عدن، والحوثيين،  بحسب مصادر مصرفية.