في عالم الاقتصاد، لا يمكن تجاهل العلاقات الدولية وتأثيراتها العابرة للحدود. وفي اليمن، يتجلى هذا التأثير بشكل واضح من خلال الصراع بين البنك المركزي في عدن، المعترف به دولياً، والبنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دولياً. هذا الصراع ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني وعلى حياة المواطنين في كلا المنطقتين.
البنك المركزي في عدن أصدر قراراً بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي لم تلتزم بقراراته، بالإضافة إلى قرار بسحب العملة القديمة من السوق. يهدف هذا البنك إلى نقل المقرات الرئيسية للبنوك التي تعمل في صنعاء إلى عدن، بحيث تصبح العمليات المالية تحت مراقبته، وتتحول البنوك في صنعاء إلى مجرد فروع وتبقى ودائع العملاء كما هي.
في المقابل، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارات مماثلة، منها إيقاف التعامل مع البنوك التي لم تلتزم بتوجيهاته، وقرار بعدم التعامل مع العملة الجديدة التي أصدرها بنك عدن.
التحديات
كل من البنكين يواجه تحديات كبيرة:
– بنك صنعاء يعاني من نفاذ السيولة والركود الاقتصادي في جميع القطاعات، لكنه نجح في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
– بنك عدن، المعترف به دولياً، يعاني من تدهور القوة الشرائية للنقود بسبب تدهور أسعار الصرف، مما أدى إلى تضخم اقتصادي (ارتفاع الأسعار)، رغم وجود حركة شرائية نسبية.
التأثير على المواطنين في حال انتصار بنك صنعاء
إذا انتصر بنك صنعاء، فإن الوضع لن يتغير كثيراً بالنسبة للمواطنين في الجنوب، الذين اعتادوا على تدهور سعر العملة المحلية وتأثيره السلبي منذ سنوات. وفي الشمال، لن يكون هناك تأثير إيجابي كبير، إذ أن المواطنين يعانون من عدم صرف الرواتب وركود النشاط الاقتصادي.
التأثير على المواطنين في حال انتصار بنك عدن
من المتوقع أن ينتصر بنك عدن، لأنه ينوي استخدام شرعيته الدولية لإخراج البنوك الرافضة لقراراته من نظام “السويفت” الدولي، ومستفيدا من تغير نظرة العالم لحكومة صنعاء بسبب أحداث البحر الأحمر. هذا الاستبعاد سيُحرم هذه البنوك من التعامل مع البنوك الدولية بتهمة العمل مع “منظمات إرهابية”. هذا سيؤدي إلى تدهور سمعة هذه البنوك وتحولها إلى بنوك ادخار محلية فقط. وستضطر البنوك والمواطنون في صنعاء للتعامل مع البنوك في عدن لتنفيذ تعاملاتهم الدولية، مما سينقل العملة الأجنبية إلى عدن ويؤدي إلى تحسن سعر العملة المحلية هناك. بالتالي، ستتحسن القوة الشرائية للمواطنين في عدن وما حولها نسبيا. ويبقى مستقبل العملة المحلية في صنعاء مجهولا، لأن بنك عدن أصدر قرارا يوحي بأنه سيتم إيقاف التعامل مع عملة صنعاء بعد 60 يوما.
من الناحية الاقتصادية، يمكن القول إن كلا الطرفين غارقان في مشاكل كبيرة، إلا أن بنك عدن يمتلك ميزة الاعتراف الدولي، مما يمنحه قدرة أكبر على التأثير على الساحة المالية الدولية. إذا تمكن بنك عدن من فرض سيطرته، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي في الجنوب، مع احتمال استمرار التدهور في الشمال.
عموما، الصراع بين البنكين المركزيين في اليمن يعكس واقعاً معقداً من التحديات الاقتصادية والسياسية. وفي حين أن كل من البنكين يواجه صعوبات جمة، فإن القدرة على الاستفادة من الشرعية الدولية قد تكون العامل الحاسم في تحديد الفائز في هذا الصراع. وفي كل الأحوال، يبقى المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذا الصراع، بانتظار حلول جذرية تضع حداً لمعاناته الاقتصادية.
نظام السويفت (SWIFT)
نظام السويفت (SWIFT) هو شبكة دولية تُستخدم لإرسال واستقبال التعليمات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم. يعتبر هذا النظام أساسياً للتعاملات المالية الدولية، ويخضع للحكومات المعترف بها دوليا من أجل اعتماد أو استبعاد البنوك فيه، وأي بنك يتم استبعاده من هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ تعاملاته الدولية.
المهم أن مهلة بنك عدن للبنوك من أجل نقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن سوف تنتهي بعد غدٍ الأحد، ويبدو أن بنك عدن هذه المرة عازم على تنفيذ قراراته، ولديه تأييد حكومي ودولي واسع، ولن يتم التراجع عن القرارات أو تمديد المهلة، إلا إذا تدخل السعودية.
أتمنى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق من أجل توحيد وتحييد النظام المصرفي من أجل تجنيب المواطن ويلات هذا الصراع… الأزمة طالت والناس تعبت.
- مأرب الورد يكتب حرب سياسية بأدوات اقتصادية
- قرارات المركزي اليمني الأخيرة.. حرب اقتصادية جديدة أم حزمة “إنقاذ شاملة؟
*نشرت أولاً في صفحة الكاتب على فيسبوك.
